مواطن

في خطوة جديدة للنظام الجزائري، في معاداة كل ما له ارتباط بالمملكة المغربية، قررت الرئاسة الجزائرية، يومه الأربعاء، تعليق العمل بـ”معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون” التي أبرمت عام 2002 مع إسبانيا بعد دعمها الصريح لمبادرة الحكم الذاتي بالصحراء المغربية.

ويأتي القرار، وفق تصريح الرئاسة الجزائرية، بعد قرار الحكومة الإسبانية دعمها الكامل “للصيغة غير القانونية وغير المشروعة للحكم الذاتي الداخلي، وتعمل على تكريس سياسة الأمر الواقع الاستعماري باستعمال مبررات زائفة”، في تكرار لنفس الأسطوانة المشروخة التي تعود نظام الجنرالات على تكرارها كلما حقق المغرب إختراقات وإنجازات دبلوماسية فيما يخص قضيته الوطنية ووحدته الترابية.

وجاء في تبرير القرار، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أن “موقف الحكومة الإسبانية يعتبر منافيا للشرعية الدولية التي تفرضها عليها صفتها كقوة مديرة، ولجهود الأمم المتحدة والمبعوث الشخصي الجديد للأمين العام، وتساهم بشكل مباشر في تدهور الوضع في الصحراء وبالمنطقة قاطبة”، وفق تعبيرها.

في سياق متصل، أكد رئيس الحكومة الاسبانية، بيدرو سانشيز، على أن ”الحكومة الاسبانية تحترم السيادة المغربية كاملة، ولا حل أساس لقضية الصحراء سوى الحكم الذاتي”.

وشدد رئيس الحكومة الاسبانية، يومه الأربعاء، في ”الكونغرس” الاسباني، على أن ”الموقف الاسباني التاريخي الذي تم اتخاذه قبل شهرين، نابع عن قناعة اسبانية تؤكد مصداقية المقترح وواقعيته”.

وكانت الحكومة الإسبانية، في شهر مارس الماضي، قد أعلنت دعمها الصريح والعلني لمبادرة المغرب للحكم الذاتي بالصحراء، معتبرة إياه “الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية” لحل هذا النزاع المفتعل.