وقال وزير العمل "أوليفييه دوسوبت"، أمس الأحد، لصحيفة "لو جورنال دو ديمانش" (Le Journal du Dimanche) إنه من أجل إقرار مذكرة بحجب الثقة "يجب أن تجمع ائتلافا من المعارضين… لتحقيق غالبية شديدة التباين ودون خط سياسي مشترك".

من جهته، قال وزير الاقتصاد برونو لومير ردا على أسئلة صحيفة "لو باريزيان" (Le Parisien) "أعتقد أنه لن يكون هناك غالبية لإسقاط الحكومة، لكنها ستكون لحظة حقيقة".

ويتطلب إسقاط الحكومة توافق أعضاء من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار وأن يضموا إلى جانبهم أصوات حوالي 30 من نواب حزب "الجمهوريين"، لكن الحزب وافق بالفعل على خطة ماكرون لتعديل نظام التقاعد.

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن مثل هذا الاحتمال يبدو مستبعدا، إذ لم تسقط أي حكومة في فرنسا نتيجة مذكرة لحجب الثقة منذ بدء الجمهورية الخامسة عام 1958، لكنها أوضحت أنه "ليس مستحيلا".

ولجأت الحكومة يوم الخميس الماضي إلى البند 49.3 من الدستور الذي يسمح بإقرار نص من دون طرحه للتصويت في الجمعية الوطنية.