مواطن

في تصعيد جديد يُنذر بمزيد من التوتر بين الجزائر وباريس، أقدمت السلطات الجزائرية، يوم الإثنين 14 أبريل 2025، على إمهال 12 موظفاً تابعاً للسفارة الفرنسية 48 ساعة لمغادرة التراب الوطني، في خطوة وُصفت برد انتقامي مباشر على توقيف السلطات الفرنسية لموظف قنصلي جزائري على أراضيها قبل أيام.

وأكّد وزير الدولة الفرنسي المكلف بأوروبا والشؤون الخارجية، جان نويل بارو، هذا القرار في تصريح لوسائل الإعلام الفرنسية، أبرزها صحيفة لوفيغارو، حيث قال: "السلطات الجزائرية طلبت من 12 من موظفينا مغادرة الأراضي الجزائرية خلال مهلة أقصاها 48 ساعة."

وأشار بارو إلى أن المعنيين بهذا القرار يشتغلون جميعهم تحت إشراف وزارة الخارجية الفرنسية، ويتمتعون إما بوضع إداري أو دبلوماسي، ما يعني أن طردهم يطال الكادر المهني الرسمي للسفارة الفرنسية في الجزائر العاصمة.

وربط المسؤول الفرنسي هذه الخطوة بما وصفه بـ"تداعيات توقيف ثلاثة رعايا جزائريين في فرنسا"، من بينهم موظف يعمل في قنصلية الجزائر بمدينة ليون. ويتهم القضاء الفرنسي هؤلاء الأشخاص بالتورط في قضايا جنائية "خطيرة"، دون أن يُفصح عن طبيعة التهم الموجهة إليهم أو السياق الأمني الذي جرى فيه توقيفهم.

ويُعتقد أن من بين هؤلاء الثلاثة، دبلوماسي جزائري يحمل صفة رسمية، وهو ما أثار استياء السلطات الجزائرية التي اعتبرت الخطوة الفرنسية انتهاكاً للأعراف الدبلوماسية، خاصة إذا كان التوقيف قد تم دون تنسيق مسبق مع الخارجية الجزائرية.

تداعيات دبلوماسية وتاريخ متقلب

ويأتي هذا التطور ليُضيف حلقة جديدة إلى سلسلة التوترات المتقطعة التي طبعت العلاقات الجزائرية-الفرنسية في السنوات الأخيرة، والتي شابتها محطات خلافية عديدة، سواء بسبب ملفات الذاكرة التاريخية المرتبطة بالحقبة الاستعمارية، أو قضايا الهجرة والتعاون الأمني، أو تصريحات سياسية اعتبرتها الجزائر مستفزة.

ويبدو أن قرار الطرد الجماعي يمثل رسالة سياسية من الجزائر تعبّر من خلالها عن رفضها الصريح لما تعتبره "مساساً بسيادتها الدبلوماسية"، في وقت تسعى فيه باريس إلى تحسين علاقاتها مع دول جنوب المتوسط ضمن مقاربة جديدة أطلقها الرئيس إيمانويل ماكرون بالإضافة إلى العلاقات القوية مع المغرب والتي شهدت صفحات جديدة من التعاون أصاب حكام قصر المرادية بالسعار.

هل تزداد الأزمة تعقيداً؟

الخطوة الجزائرية، رغم أنها حاسمة من الناحية السيادية، إلا أنها قد تُفضي إلى رد دبلوماسي فرنسي مماثل، ما ينذر بتدهور إضافي في العلاقات بين البلدين، خاصة إذا ما تم توسيع دائرة التصعيد لتشمل تقليص التعاون الثنائي في ملفات اقتصادية أو أمنية.