مواطن

 جددت الهيئات الممثلة لأطباء القطاع الخاص بالمغرب دعوتها إلى مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية المعتمدة في احتساب واسترجاع مصاريف العلاج، معتبرة أن استمرار العمل بالتعريفة الحالية، التي يعود تاريخ اعتمادها إلى سنة 2006، يثقل كاهل المرضى ويحد من فعالية منظومة التغطية الصحية.

وأكد التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، والنقابة الوطنية للطب العام، والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، في بلاغ مشترك، أن المنظومة الصحية الوطنية تشهد خلال السنوات الأخيرة إصلاحات مهمة في إطار تنزيل ورش الحماية الاجتماعية وتعميم التغطية الصحية، مشيرين إلى أن أطباء القطاع الخاص انخرطوا بشكل فعّال في مواكبة هذا الورش من خلال توفير الموارد البشرية والتقنية اللازمة لخدمة المواطنين.

وسجلت الهيئات المهنية أن المريض المغربي ما يزال يتحمل نحو 60 في المائة من مصاريف العلاج من ماله الخاص، بسبب عدم تحيين التعريفة المرجعية الوطنية وفق الآجال التي كانت مقررة، ما أدى إلى اتساع الفارق بين النفقات الصحية التي يؤديها المؤمنون والمبالغ التي يسترجعونها من صناديق التأمين والتغطية الاجتماعية.

وفي السياق ذاته، نبهت الهيئات إلى استمرار الخصاص المسجل في الموارد البشرية الطبية، مبرزة أن المغرب يفقد سنوياً حوالي 700 طبيب وطبيبة بسبب الهجرة نحو الخارج، في وقت يُقدَّر فيه العجز الوطني بأزيد من 32 ألف طبيب، بينما لا يتجاوز عدد الأطباء العاملين في القطاع الخاص 17 ألف طبيب وطبيبة.

ودعت الجهات المنظمة إلى اعتماد إجراءات تحفيزية لفائدة الأطباء ومقدمي العلاجات الملتزمين بالتعريفة المرجعية، فضلاً عن تسريع تنزيل مشاريع التحول الرقمي المرتبطة بالورقة الإلكترونية للعلاجات والملف الطبي الرقمي للمريض، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتسهيل ولوج المواطنين إلى العلاج.

كما يرتقب أن يناقش الجمع العام الذي ستعقده الهيئات المهنية مساء الثلاثاء 16 يونيو بالدار البيضاء، عدداً من القضايا المرتبطة بمستقبل المهنة، من بينها ملف مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية والتأخر المسجل في تنظيم انتخابات الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء.

وسيخصص اللقاء أيضا للتواصل مع وسائل الإعلام وتقديم توضيحات بشأن مختلف المطالب المهنية والإصلاحات المرتبطة بالقطاع الصحي، والإجابة عن تساؤلات ممثلي المنابر الإعلامية حول التحديات الراهنة التي تواجه المنظومة الصحية الوطنية.