مواطن

أقر البرلمان الفرنسي، بشكل نهائي، مشروع قانون يمنع القاصرين الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا من إنشاء أو الاحتفاظ بحسابات على منصات التواصل الاجتماعي، في خطوة تجعل فرنسا أول دولة أوروبية تعتمد هذا النوع من التشريعات لتعزيز حماية الأطفال في الفضاء الرقمي.

وجاء اعتماد النص عقب التوصل إلى صيغة توافقية بين الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، حيث يلزم منصات التواصل الاجتماعي بالتحقق من أعمار المستخدمين قبل فتح الحسابات أو الإبقاء عليها بالنسبة للقاصرين دون 15 سنة، مع فرض عقوبات على المنصات التي لا تلتزم بهذه المقتضيات.

ويشمل القانون أبرز شبكات التواصل الاجتماعي المفتوحة للعموم، من بينها إنستغرام وتيك توك وفيسبوك وسناب شات، بينما يستثني تطبيقات المراسلة الخاصة وبعض المنصات ذات الطابع التعليمي.

ويأتي هذا الإجراء في إطار السياسة الفرنسية الرامية إلى تعزيز حماية الأطفال من المخاطر الرقمية، بما في ذلك التعرض للمحتويات العنيفة أو غير المناسبة، وظاهرة التنمر الإلكتروني، إضافة إلى الحد من الإدمان على الشاشات.

وتعتبر الحكومة الفرنسية أن هذا التشريع يرسخ مفهوم "الأغلبية الرقمية" عند سن 15 عامًا، معربة عن أملها في أن يشكل نموذجًا يمكن تعميمه مستقبلاً على مستوى الاتحاد الأوروبي لتوحيد معايير حماية القاصرين في العالم الرقمي.