مواطن

اختار حزب الاتحاد الدستوري الاصطفاف في موقع «المساندة النقدية» للحكومة المقبلة، مع التشديد على الحفاظ على استقلالية قراره السياسي، مستندا في ذلك إلى ما وصفه بتقارب بين برنامجه الانتخابي وبرنامج حزب الأصالة والمعاصرة.

وجاء هذا الموقف عقب اجتماع المكتب السياسي للحزب بالرباط، الجمعة 9 أكتوبر 2026، بحضور برلمانييه، والذي خصص لمناقشة مضامين الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة، واستشراف موقع الحزب خلال المرحلة السياسية المقبلة.

وأوضح الاتحاد الدستوري أن المكتب السياسي توقف عند التوجيهات الملكية المرتبطة بمواصلة مسار التنمية والإصلاح، وتعزيز التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والمجالية، إلى جانب تسريع تنزيل الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، وتحسين جودة الخدمات العمومية.

كما أشاد الحزب بما حمله الخطاب الملكي من تأكيد على الثوابت الوطنية ومقومات الهوية المغربية، معتبرا أن هذه العناصر تجسد، وفق تعبيره، أساس الوحدة الوطنية وعمق التلاحم التاريخي بين العرش والشعب.

وثمن الاتحاد الدستوري أيضا التوجيهات المتعلقة بتعزيز الاستثمار ودور القطاع الخاص في خلق فرص الشغل، وإيلاء الشباب مزيدا من الاهتمام، فضلا عن مواصلة الأوراش الاستراتيجية الكبرى والاستجابة للحاجيات اليومية للمواطنين.

وأكد المكتب السياسي أن اختيار «المساندة النقدية» لا يعني التخلي عن استقلالية الحزب، موضحا أن هذا التموقع يستند إلى التقاطع المسجل بين البرنامجين الانتخابيين للاتحاد الدستوري والأصالة والمعاصرة، مع الاحتفاظ بحق الحزب في تقييم السياسات الحكومية ومواقفها بشكل مستقل.

وجدد الحزب التزامه بالعمل من موقعه السياسي والمؤسساتي بما يخدم المصالح العليا للمملكة، مؤكدا أن المصلحة الوطنية والدفاع عن مصالح المواطنين سيظلان محددين أساسيين لمواقفه خلال المرحلة المقبلة.