كوثر بنتاج

من المنتظر أن تشرع الشرطة الإدارية لجماعة الدار البيضاء قريبا في مراقبة نظافة سيارات الأجرة وحافلات النقل العمومي.

ويدخل هذا الإجراء ضمن مشروع قرار تنظيمي جماعي متعلق بالوقاية الصحية والنظافة وحماية البيئة، والذي ارتأت الجماعة تأجيل المصادقة عليه في الدورة الاستثنائية للمجلس المنعقدة الخميس 27 يوليوز، بسبب عدم استكمال دراسته.

وينص الفصل 201 من الباب التاسع في مشروع القرار المذكور على أنه "من أجل ضمان الوقاية الصحية والحفاظ على شروط النظافة وسلامة وسائل النقل العمومي، يجب أن تكون سيارات الأجرة أو الحافلات النقل الحضري، أو أي وسيلة من وسائل النقل العمومي في حالة جيدة ولائقة وفي وضعية قانونية كما يجب أن تخضع للمراقبة التقنية كل 6 أشهر.

ويقوم المكتب الجماعي لحفظ الصحة، وفق المصدر ذاته، بمراقبة عملية التطهير ونظافة جميع وسائل النقل العمومي بصفة مستمرة ودائمة.

ويشدد مشروع القرار على تنظيف سيارات وحافلات النقل العمومي بصفة منتظمة باستعمال المواد المطهرة المسموح بها والمخصصة لذلك.

وشمل مشروع القرار أيضا، سائق سيارة النقل العمومي، وأكد على ضرورة  تمتعه بصحة جيدة وخاضع لفحوصات طبية كل 6 أشهر، وحامل للبطاقة الصحية، التي تسلم له من طرف أطباء المكتب الجماعي لحفظ الصحة أو أحد فروعه.

وكان لقاء جمع الوالي السابق لجهة الدار البيضاء خالد سفير والنقابات المهنية لنقل بالدار البيضاء خلص إلى إصدار قرار ينظم المهنة، ويطبق عقوبات على المخلين به من السائقين.

 ويحدث هذا القرار سائقي سيارات الأجرة على ارتداء ملابس نظيفة وأنيقة، وعلى عدم الأكل أو التدخين أثناء حمل الزبائن، وعلى الاستجابة لنداءات الزبائن بمن فيهم ذوي الاحتياجات الخاصة، مع مساعدتهم عند الاقتضاء.

وينص هذا القرار على أن مكتب سيارات الأجرة التابع لولاية أمن الدار البيضاء يتلقى شكايات المواطنين مباشرة أو عبر مختلف مصالح عمالات الدار البيضاء، وتنظر فيها لجنة مكونة من ممثل الوالي وممثل والي الأمن.

وتترتب على كل سائق رفض حمل زبون عقوبة سحب رخصة الثقة لمدة شهر، وكل من فرض وجهة معينة على الزبون، سحب الرخصة من شهر إلى ثلاث أشهر، وشهر واحد لعدم التوفر على العداد وللإخلال بشروط النظافة والهندام.

وينص القرار على مضاعفة العقوبة ضد السائق في حالة العود خلال السنة الواحدة. وفي حالة المخالفات المرتبطة بالتعاطي واستهلاك مواد كحولية أو مخدرة تتراوح العقوبة من سنة إلى السحب النهائي للرخصة.