عبد القادر الفطواكي

أغلق عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الباب أمام مشاركة حزبه في حكومة يقودها حزب الأصالة والمعاصرة، وذلك غداة الانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر، التي تصدرها «البام» بـ97 مقعداً وفق النتائج المؤقتة المعلنة.

وقال ابن كيران، خلال اجتماع الأمانة العامة للحزب، الخميس، إن «لا منطق» في مشاركة العدالة والتنمية في حكومة يقودها الأصالة والمعاصرة، معتبراً أن موقف الحزب في هذا الصدد بات شبه محسوم، وإن كان الحسم التنظيمي النهائي يبقى مرتبطاً بقرار المجلس الوطني للحزب.

وبحسب تصريحات ابن كيران، فإن الاتجاه داخل الحزب يميل إلى الاصطفاف في المعارضة خلال الولاية المقبلة، في انتظار استكمال المسطرة التنظيمية واتخاذ القرار النهائي من طرف الهيئات المختصة.

وفي السياق ذاته، جدد الأمين العام للعدالة والتنمية انتقاداته لنتائج حزب الأصالة والمعاصرة، وربط موقفه منها بوقائع قال إنها شابت العملية الانتخابية، خصوصاً ما جرى في طنجة، وهي ادعاءات تظل مرتبطة بموقف سياسي معلن من طرفه ولا تشكل، في حد ذاتها، إثباتاً قضائياً لمخالفة انتخابية.

ويأتي موقف ابن كيران في وقت دخلت فيه الأحزاب مرحلة المشاورات المرتبطة بتشكيل الحكومة المقبلة، بعدما أفرزت النتائج المؤقتة تقدّم «البام» بـ97 مقعداً، متبوعاً بالتجمع الوطني للأحرار بـ66، ثم حزب الاستقلال بـ65، فيما حل العدالة والتنمية رابعاً بـ54 مقعداً.

وبحسب الفصل 47 من الدستور، يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، فيما يتطلب تشكيل أغلبية برلمانية جمع ما لا يقل عن 198 مقعداً، ما يجعل المشاورات المقبلة مرتبطة بطبيعة التحالفات التي ستتشكل بين الأحزاب صاحبة التمثيلية البرلمانية.