كوثر بنتاج

طالبت التنسيقية الوطنية لمستعملي الدراجات النارية وزارة النقل بتمديد المدة الزمنية لترقيم الدراجات الثلاثية العجلات (تريبورتور) لستة أشهر أخرى، قصد تمكين عدد من مستعمليها من تسوية وضعية هياكلهم القانونية.

وكان محمد نجيب بوليف الوزير المنتدب المكلف بالنقل حدد الـ31 من شهر يوليوز الحالي كآخر أجل لأصحاب الدراجات من أجل تسوية الوضعية الإدارية المتعلقة بترقيم التريبورتور والتوفر على شهادة التسجيل (البطاقة الرمادية) بالنسبة للدراجات النارية تفوق سعة أسطنتها 50 سنتمتر مكعب، وسند الملكية بالنسبة للدراجات النارية التي تعادل أو تقل سعة أسطنتها عن 50 سنتمتر مكعب.

وقال سلامة منير حسين المنسق الوطني لتنسيقية الدراجات النارية، في تصريح لـ"مواطن" إنهم راسلوا بوليف من أجل تمديد الأجل لستة أشهر أخرى، لكن لم يتلقوا جوابا حتى الساعة.

وأضاف حسين أن عدداً من أصحاب التريبورتور يرفضون تصحيح الوضعية لما يترتب عنها من فحص تقني، وتأمين يعتبره عدد منهم مكلف للغاية خاصة وأنهم يمارسون مهام غير مهيكلة وموسمية في غالبها.

وأوضح المتحدث أن إحصائيات الوزارة تشير إلى أن أكثر من 50 في المائة من الدراجات في وضعية غير قانونية، مضيفا "الفئة المستفيدة من الدراجات ليس لها إلمام بالقانون وهناك تجاوب بطيء مع دعوات الوزارة والتنسيقية لتسوية الوضعية نواجه غالبا بجملة الملك أعطانا باش نخدموا ولن يمنعني أي شخص من ذلك".

يشار إلى أن الذعيرة المخصصة لعدم أداء الدراج واجب التأمين يصل إلى 6000 درهم، وقال حسين أن بعض شركات التأمين ترفض طلب تأمين الدراجة النارية بدعوى أن السائق لا يتوفر على لوحة ترقيم، وهو ما اعتبرته التنسيقية مساً بكرامة المهنيين وبلقمة عشيه.
وعرف عدد الدراجات النارية ثلاثية العجلات، "التريبورتور”، تزايداً كبيراً في السنوات الأخيرة، خصوصاً المصنعة في الصين، والتي توزع بأثمنة مناسبة، حيث ينافس أصحاب هذه الدراجات النارية مستعملي الطريق من سيارات أجرة وحافلات، إذ باتت أيضاً تغطي النقص الحاصل في النقل العمومي، ويساهم في انتشار النقل السري في بعض المناطق، خصوصاً في الأحياء الشعبية، ويخلق ارتباكاً كبيراً في عدد من المدن.

وكانت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، أخبرت بأن كل من اقتنى دراجة بمحرك أو دراجة ثلاثية العجلات بمحرك أو دراجة خفيفة رباعية العجلات بمحرك التوجه بعد 20 ماي 2016، إلى أحد مراكز المراقبة التقنية التابعة لمقر سكناهم لطلب سند الملكية.
في الوقت نفسه أكدت على أن مالكي الدراجات المستخدمة، التوجه إلى أحد مراكز المراقبة التقنية التابعة لمقر سكناهم لطلب سند الملكية.

وسبق للوزير بوليف أن أعلن العام الماضي عن عدم تمديد المهلة لتسوية الوضعية لكنها تراجع عن ذلك فيما بعد.

وتشير آخر الإحصائيات الوزارية إلى تسجيل حوالي 350 ألف دراجة ثلاثية من أصل مليون دراجة من هذا النوع تجول داخل مدن المغرب.

وتسعى الوزارة من خلال عملية التسجيل لإحصاء دقيق لعدد العربات ذات العجلات الثلاثة، من خلال معرفة المالك والسائق، لكي يتم معالجة الإشكاليات بخصوص هذا القطاع.

ووفق مدونة السير الجديدة أصبحت رخصة سياقة خاصة بالدراجات النارية التي تتجاوز سعة محركها 50 سنتمتراً مكعباً مفروضا، كما أن الدراجات النارية العادية أصبح أيضاً ملزمة برخصة سياقة خاصة.