مواطن

قال مصدر مأذون في وزارة  الثقافة والاتصال، إن الوزير محمد الأعرج، أعطى موافقته على إعداد صيغة قانونية، من شأنها أن تسمح بتمديد آجال الملاءمة مع مقتضيات القسم الأول من القانون الجديد رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر في المغرب.

وصدر القانون في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 غشت 2016، ودخل حيز التنفيذ منذ ذلك التاريخ.

غير أن المادة 125 من نفس القانون، تنص على أن آجال الملاءمة ستنتهي في الخامس عشر من غشت من العام الجاري.

وحسب ذات المسؤول، فإن مبادرة الوزير تمثل إشارة إيجابية، من شأنها السماح لمهنيي الصحافة المكتوبة والإلكترونية، بالقيام بإجراءات الملاءمة في شروط مناسبة، وذلك في إطار احترام المقتضيات القانونية ذات الصلة.

ولم يستبعد ذات المسؤول، أن يتم تشكيل لجنة حكومية لهذه الغاية.

وكان القانون نص في المادة 125 على أنه يجب على الخاضعين لمقتضياته أن يتلاءموا مع أحكام القسم الأول منه في أجل أقصاه سنة، اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، علما أنه كان نشر في الخامس عشر من غشت من العام الماضي.

وينص هذا القانون على شروط ممارسة الصحافة، وحقوق الصحافيات والصحفيين والمؤسسات الصحفية ويشمل القواعد المنظمة لمهنة الصحافة والنشر.

ويتضمن مقتضيات وقواعد تهم حماية بعض الحقوق واختصاص المحاكم والمساطر المتبعة أمامها وكذا القواعد المتعلقة بأخلاقيات المهنة.