خالد الرزاوي

شرعت الحكومة في تنزيل أولى بوادر إصلاح الإدارة العمومية وذلك في إطار برنامجها الاستعجالي لتحسين أداء الإدارة، والتجاوب مع الانتقادات التي وجهها الملك محمد السادس لعمل هذه الأخيرة خلال خطاب العرش لهذه السنة.

وقررت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، حسب مذكرة موجهة إلى مختلف السلطات المحلية، اتخاذ عدد من الإجراءات ذات الطابع الاستعجالي تهم بالأساس وضع مشروع مرسوم يتعلق بالإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها وصحة الإمضاء، اللتان تعدان من الخدمات العمومية التي تشهد إقبالا مستمرا ومتزايدا من طرف المرتفقين، بالنظر إلى ارتباطها الوثيق بباقي الخدمات العمومية الإجرائية.

وذكر المصدر ذاته، أن هذا المرسوم ينص على اعتماد مجموعة من التدابير والإجراءات من شأنها تحسين وتسهيل حصول المرتفقين على الخدمتين المذكورتين، أساسا، من خلال منح صلاحية الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها، لمختلف الإدارات التي تطلب اعتماد هذه الخدمة ضمن شروط الحصول على هذه الخدمة العمومية دون أن يلغي ذلك اختصاص الجماعات الترابية في تقديم هذه الخدمة.

كما سيسمح المرسوم الوزاري بمنح صلاحية الإشهاد على صحة الإمضاء للإدارات العمومية أو مؤسسات أخرى والمحددة بقرار من رئيس الحكومة، دون إغفال اختصاصات الجماعات الترابية في هذا المجال، على أن هذا الإجراء يستثني، حسب المرسوم الوزاري، العقود والمعاملات العقارية، إمضاء المتوفى أو الغائب أو العاجز عن الحضور أم السجين أو الكفيف، إضافة إلى وجود شك في التوقيع أو في وثيقة إثبات الهوية المدلى بها.

كما تشمل إجراءات وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، وضع لائحة بالحالات الاستثنائية التي لا تندرج ضمن الاختصاص الممنوح للإدارات العمومية والمؤسسات لاعتماد إجراء الإشهاد على صحة الإمضاء.

ويتحدث المرسوم الوزاري أيضا عن إلزام الإدارات العمومية بحصر لائحة الوثائق التي تتطلب الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، وعلى صحة الإمضاء، المرتبطة بالخدمات العمومية التي تقدمها، وكذا إلزامها بنشر هذه اللوائح بمقراتها وبمختلف وسائل النشر المتاحة، خاصة الإلكترونية منها وببوابة الخدمات العمومية.