مواطن

أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن خوض إضراب وطني عن العمل بالمستشفيات العمومية المغربية يوم 28 شتنبر الجاري، باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، ووقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة في 16 أكتوبر المقبل.

وقالت النقابة في بلاغ لها إن الأطباء العامين والاختصاصيين والمقيمين  و الصيادلة و جراحي الأسنان ، يطالبون بالمعادلة المادية والمعنوية، وهو مطلب يعتبرونه جوهري في ملفهم المطلبي.

وأضاف المصدر ذاته أنه خلال ثلاث أشهر الماضية عقدت عدة اجتماعات مع الوزارة الوصية للدفاع  عن الملف المطلبي، أبرزها الالتزام باتفاق 21 دجنبر 2015

وأوضح المصدر نفسه، أن الاستجابة لمطالب الطبيب، عبر تحسين ظُروف العمل والوضعية المادية، وتحقيق المعادلة، وتخويل الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته، وإضافة درجتين بعد درجة خارج الإطار، سيسهم في توفير الظروف الملائمة لاستقبال المواطن المغربي .

ودعت النقابة إلى تقنين مزاولة الطب بالقطاع الخاص، وذلك بأن تسري عليهم مضامين القرار المشترك الخاص بالأساتذة الباحثين في الطب، وذلك في أفق تفعيل الشراكة المتبادلة في الاتجاهين، بين القطاعين العام والخاص، في المجال الصحي، لمصلحة الوطن والمواطنين، على حد قول النقابة.

ويطالب الأطباء أيضا بإعادة الاعتبار لدور الطبيب العام بالمنظومة الصحية، و تخويل الاختصاص لهاته الفئة كما هو معمول به في أغلبية الدول ومراجعة طريقة  التخصص في الصحة الجماعاتية .

ويرى أطباء القطاع العام المنتمين للنقابة أن "الحكومة أظهرت تماطلا في التعاطي مع حقوقهم المشروعة، رغم أن الطبيب كان و لا يزال قطب الرحى للمنظومة الصحية و الفاعل الجوهري لأي إصلاح للصحة العمومية"، تضيف النقابة.

وقال عبد الصمد أمثول الكاتب الجهوي للنقابة في تصريح سابق لـ"مواطن" إن الأطباء يناشدون من أجل معادلة الدكتوراه في الطب ماديا وعلميا، وتمكين الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان من الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته.

ويدعو أمثول وزارة الصحة إلى التسريع بتنزيل مقتضيات اتفاق21 دجنبر 2015 الموقع بين وزير الصحة الحالي والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام.

وجاء في الاتفاق، تحسين الوضعية المادية للأطباء بالعمل على الزيادة في الأجور والتعويضات و تقنين مزاولة أطباء القطاع العام بالقطاع الخاص وفق مضامين القرار الخاص بالأساتذة الباحثين في الطب.

ويتهم أمثول الوردي بالتهرب من الحوار حول توفير الشروط المهنية والعلمية لعلاج المريض المغربي، معتبرا أن النقابة ما فتأت ترجح الحوار على الإضراب أو الاحتجاج.
وتطالب النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام وزارة الوردي بالاستجابة الفورية للملف المطلبي، والذي يتضمن تحسين ظروف العمل في المؤسسات الصحية، "الأطباء يشتغلون في ظروف مزرية وبالتالي لا فعالية في العمل، فضلا عن ظروف العمل العلمية غير متوفرة ، وعدم مراعاة أن الطبيب المغربي يعتبر من الأطباء المعروفين بكفاءتهم، إضافة أن الموارد البشرية ضئيلة جدا، والأجهزة متهالكة، والبنيات التحتية للمراكز الاستشفائية كارثية" يضيف أمثول.
واسترسل أنه منذ تأسيس النقابة وهي تطالب بتحسين وضعية الطبيب، مضيفا أنه الطبيب المغربي من الأطر التي تتقاضى القليل مقارنة مع بعض الأطر في قطاعات أخرى، على حد رأيه.