مواطن

دخلت تصريحات الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، بشأن ما وصفه باستهداف حزبه والتجسس على هواتف مسؤوليه، دائرة البحث القضائي، بعدما قررت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء فتح تحقيق في مضمون هذه الادعاءات.

وأفاد وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الإثنين 14 شتنبر 2026، بفتح بحث قضائي على خلفية شريط فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن تصريحات لأمين عام حزب سياسي تحدث فيها عن تعرض حزبه لما اعتبره استهدافاً باستخدام أساليب متعددة، من بينها محاولة التجسس واختراق الهواتف.

ورغم أن بلاغ النيابة العامة لم يحدد اسم المسؤول الحزبي، فإن المعطيات المتداولة تشير إلى أن الأمر يتعلق بمحمد أوزين، الذي أثار الموضوع خلال لقاء انتخابي لحزب الحركة الشعبية بإقليم برشيد، نظم دعماً لمرشح الحزب بالدائرة، رجل الأعمال ياسين السعدي.

أوزين تحدث خلال المناسبة عن انتقال ما وصفه بـ«استهداف» الحركة الشعبية إلى أساليب جديدة، متهماً جهات لم يسمها بمحاولة اختراق الهواتف والتجسس عليها، فضلاً عن استهداف الحياة الخاصة لمسؤولي الحزب وأسرهم.

وتحمل هذه التصريحات، في حال ثبوت ما ورد فيها، أبعاداً قانونية وأمنية تتجاوز السجال السياسي والانتخابي، وهو ما يفسر دخول النيابة العامة على خط القضية وقرارها إخضاع الادعاءات للتحقق القضائي.

ولهذا الغرض، أسندت النيابة العامة مهمة البحث إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل التحقق من مدى صحة المعطيات والادعاءات التي تضمنتها التصريحات المتداولة، وتحديد طبيعة الوقائع والجهات المحتملة التي قد تكون وراءها، قبل اتخاذ ما يلزم قانوناً بناء على نتائج البحث.

وتأتي هذه الخطوة القضائية في سياق انتخابي حساس، إذ أكدت النيابة العامة أن تدخلها يندرج ضمن الصلاحيات المخولة لها قانوناً، وفي إطار الحرص على التطبيق السليم للقانون وضمان حسن سير العملية الانتخابية.

وبذلك، ينتقل ملف «التجسس على الهواتف» من خانة التصريحات السياسية المتداولة إلى مسار قضائي رسمي، في انتظار ما ستكشف عنه نتائج البحث الذي تتولاه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.