مواطن

كشف مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة عن تفاصيل المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل، والذي جرى اعتماده في إطار اللجنة الوطنية للتشغيل.  

وقال الخلفي في ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس 21 شتنبر 2017، إن المخطط يرتكز على التوجهات الملكية الداعية لمضاعفة المجهود لتوفير الشغل، وعلى الجهوية المتقدمة والبرنامج الحكومي ودستور المملكة.

ويرتكز المخطط أيضا حسب الخلفي على 5 توجهات كبرى تم اعتمادها اليوم الخميس على ضوء عمل هذه اللجنة، تتمثل في دعم خلق مناصب الشغل وملاءمة منظومة التربية والتكوين مع متطلبات سوق الشغل وتكثيف البرامج النشيطة للتشغيل وتطوير الوساطة وكذا تحسين اشتغال سوق الشغل وتطوير ظروف العمل فضلا عن دعم البعد الجهوي للتشغيل.

واعتبر الخلفي أنها توجهات إستراتيجية، وضعت على أساس الوصول إلى الهدف المنصوص عليه في البرنامج الحكومي، المتعلق بتخفيض نسبة البطالة  والمحدد في  8.5 في المائة.

وعلى ضوء هذه التوجهات، أوضح الخلفي أن اللجنة الوطنية للتشغيل اقترحت 40 إجراء ضمن الـ5 توجهات وهي التي قُدمت لمجلس الحكومة  اليوم الخميس.

على مستوى دعم وإحداث مناصب الشغل، اقترحت اللجنة ربط الاستثمارات بعدد مناصب الشغل المحدثة، مع إرساء آليات لضمان حصة المقاولات الصغرى والمتوسطة من الصفقات العمومية، وهي 20 في المائة، وملاءمة التعليم مع سوق الشغل، فضلا عن البرامج  المتعلقة بالتشغيل، واعتماد عقد برنامج، لتطوير القطاع الخاص وتتبع أنشطة وكالات التشغيل.

وجاء في المخطط، ضرورة وضع منظومة التشغيل الذاتي، واتخاذ تدابير كتجويد عمل مفتشيات الشغل، وتطوير الشراكة مع المجتمع المدني، وتحسين وتطوير التعويض عن الأمراض المهنية أو حوادث العمل.

وفي البعد الجهوي في التشغيل، نص المخطط على  اعتماد تعاقدات مع الجهات لتمكينها بدورها في التشغيل، أخذا بعين الاعتبار الخصاص والتحديات، فضلا عن اعتماد مقاربات ترابية لإنعاش التشغيل وبلورة مخططات جهوية بالتنسيق مع مختلف الفاعلين الترابيين.