مواطن

تم تخصيص 26 سفينة تشغلها ثلاث شركات مغربية وست أجنبية على تسعة خطوط بحرية، لتأمين عملية "عبور 2017" بتزامن مع عودة المهاجرين المغاربة المقيمين بالخارج خلال فترة الصيف.

هذه السفن التي تم وضعها في إطار برنامج "الأسطول" الذي تشرف عليه وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، أضيفت إليها، حسب بلاغ صحفي للوزارة، سفينة تم استئجارها من طرف الدولة لأجل تشغيلها عند الضرورة، حيث يشمل نطاق اشتغال هذه السفينة الحالات المرتبطة بعدم احترام مخطط الأسطول من طرف شركات النقل البحري، توقف إحدى السفن لدواعي تقنية، طول مدة انتظار المسافرين بالميناء أو حتى ارتفاع كبير لأسعار التذاكر.

وأبرزت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء أن الصيغة النهائية لبرنامج الأسطول لعملية عبور 2017 سجلت تحسنا ملموسا من حيث العرض بنسبة 13 في المائة مقارنة مع السنة الفارطة.

وذكر المصدر ذاته أن الوزارة عملت على إعداد مخطط للأسطول مع برنامج للرحلات بتنسيق مع السلطات الإسبانية، والقيام بالمراقبة التقنية للسفن ضمانا لسلامة المسافرين وبهدف التأكد من استيفاء السفن المعنية لجميع المعايير المنصوص عليها بالقواعد البحرية الدولية، والعمل على تعزيز طاقة العرض لوسائل النقل البحري للمسافرين والسيارات، إضافة إلى تنويع نقط العبور لتخفيف الضغط على المحور الرئيسي طنجة المتوسط/الجزيرة الخضراء.

واعتمدت الوزارة أيضا نظام تبادل التذاكر على المحور الرئيسي طنجة المتوسط/الجزيرة الخضراء تفاديا للاكتظاظ داخل الميناء، مما يخول للمسافرين الإبحار على متن أي سفينة تابعة لأحدى الشركات العاملة في هذا الخط.

وفي إطار تعزيزها لجودة العرض على مستوى جميع الخطوط، وبالخصوص الخط البحري الناظور-ألميريا، عمدت الوزارة الوصية على فتح الباب أمام الشركات البحرية المغربية والاجنبية للحصول على رخص مؤقتة لاستغلال الخطوط البحرية المعنية بعملية العبور (يونيو - 15 شتنبر 2017).

وفي هذا السياق، أبرز البلاغ أنه بناء على طلبات كل من الشركتين الإسبانيتين "أرماس" و"بالياريا"، منحت الوزارة رخصتين مؤقتتين لفائدتهما تنتهي صلاحيتها بمجرد انتهاء عملية العبور، مشيرا إلى أن عدد البواخر العاملة على هذا الخط انتقل إلى 5 سفن بدل 3 خلال عملية مرحبا 2016، مما مكن من توفير 44 رحلة على مدار الأسبوع، وعرض يصل إلى 56 ألفا و255 مسافرا أسبوعيا.

وبالنظر إلى كون الشركتين "بالياريا" و"أرماس" شركتان إسبانيتان استفادتا بشكل استثنائي ومؤقت من رخص في إطار الحصة التي تعود للجانب المغربي، أكدت الوزارة أنها لن تمدد هذه الرخص وذلك في إطار مجهوداتها الرامية إلى فسح المجال أمام الفاعلين الاقتصاديين المغاربة للاستثمار في القطاع وتطوير الأسطول البحري الحامل للعلم المغربي.

وأشار المصدر ذاته إلى أن نهاية سنة 2017 ستشهد تشغيل الخط البحري الناظور - ألميريا من قبل مجهز بحري مغربي.