وكالات

أصدرت الحكومة النمساوية ملصقات ومنشورات تهدّد فيها النساء المسلمات بفرض غرامة عليهن لارتدائهن النقاب أو البرقع، كمقدمة لفرض حظر مثير للجدل على ارتدائه.

فقد أطلقت السلطات حملة عامة للتوعية بالتشريع الجديد الذي يحظر ارتداء النقاب أو البرقع، والمزمع بدء سريانه في الأول من أكتوبر المقبل، بحسب ما نقل موقع "هاف بوست" عن صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

وتقتضي سياسة قانون "الاندماج" الجديد فرض غرامة على أيّ شخص يرتدي ملابس تخفي وجهه في العلن بما قيمته 150 أورو، أي بما يعادل 1500 درهما، وإزالة الملابس التي تُخالف القانون "على الفور" إذا أمرت الشرطة بذلك. أما مَنْ يرفض الانصياع إلى تلك الأوامر، فقد يؤخذ إلى مركز الشرطة.

وأقر البرلمان النمساوي قانون الحظر في ماي الماضي، رغم احتجاج المنظمات الإسلامية، ومعارضة القانونيين ورئيس البلاد. إذ سيمنع قانون حظر غطاء الوجه تغطية الوجه في جميع الأماكن والمباني العامة، بما في ذلك المحاكم والمدارس ووسائل المواصلات.

وحذرت السلطات بأن الشرطة ستفرض غرامات فورية على المقيمين والزوّار في البلاد، الذين "يخفون أو يُغطون وجوههم بالملابس أو بأي وسيلة أخرى تمنع التعرف عليهم". وقد جاء في المنشورات التي وزّعتها وزارة الداخلية النمساوية: "انتبه، يجب كشف وجهك على الفور عندما يُطلب ذلك".

وجاء أيضاً في المنشور: "إذا أصررت على الاستمرار في انتهاك القانون من خلال رفض كشف وجهك، ومحاولة تكرار ذلك رغم تحذيرك، أو استحالة تحديد هويتك، سيكون على الشرطي اصطحابك إلى مركز الشرطة".

وسيُطبق الحظر عملياً على جميع أغطية الرأس المُخفية للوجه، بما في ذلك الكمامات الجراحية، والملابس التنكرية، والأقنعة التي تُلبس في مناسبات معينة. إلا أن الهدف الأساسي من هذا التشريع، حظر غطاء الرأس الإسلامي، ما أثار موجة من الاتهامات بالتمييز ضد النساء المسلمات.