مواطن

من المنتظر أن يضرب موظفي الجماعات الترابية وعمال التدبير المفوض، عن العمل لمدة 48 ساعة، وذلك يومي 4 و5 أكتوبر المقبل.

وأعلنت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، استعدادها للإضراب، والاحتجاج لمطالبة وزارة الداخلية بفتح حوار مع النقابة.

ويطالب موظفو الجماعات الترابية تفعيل لجان ثلاثية إقليمية وإحداث أخرى جهوية، المشكلة من ممثلي النقابات و رؤساء الجماعات و السلطات الإقليمية و الجهوية، والتي عليها أن تعقد اجتماعاتها بشكل دوري ومنتظم لفض النزاعات بالجماعات الترابية.

وتدعو النقالة لتمكين الممثلين النقابيين بالجماعات الترابية من التسهيلات النقابية الضرورية لأداء مهامهم النقابية. وتطالب بالإدماج الفوري والمباشر لحاملي الشواهد في السلالم المناسبة و بأثر رجعي بدون قيد أو شرط، وحذف السلم 7 أسوة بموظفي وزارة العدل وجعل الترقية من السلم 6 إلى السلم 8 مباشرة للمساعدين الإداريين والتقنيين وفتحها على سلالم أرقى.

وتناشد النقابة وزارة الداخلية بإلغاء التدبير المفوض وإرجاع القطاعات المفوتة في هذا الإطار إلى المجالس المحلية، معتبرة أن هذا النمط من التدبير أبان عن فشله في عدة قطاعات، على حد قول النقابة.

وشددت النقابة على ضرورة الرفع من قيمة الساعات الإضافية ووضع آلية تمنع رؤساء المجالس لاستعمالها لأغراض زبونية، على حد قولها، وإخراج التعويض عن الأخطار إلى حيز وجود لفائدة موظفي/ وموظفات مكاتب حفظ الصحة خاصة الممرضين والعاملين في المراب و سائقي سيارات الإسعاف و الآليات و المجازر.

ودعت إلى تمكين عمال وموظفي الجماعات المحلية من التعويض عن المناطق النائية والصعبة، وتأمين الموظفين وضمان سلامتهم البدنية أثناء مزاولتهم لمهامهم .