مواطن

رسميا أصبح العاملون في المديرية العامة للوقاية المدنية خاضعين لقواعد الانضباط العسكري، بعد نشر النصوص التطبيقية لمرسوم القانون رقم 20.17.

بعد حوالي سنة من المصادقة عليه في 30 شتنبر 2016، نشرت الأمانة العامة للحكومة النصوص التطبيقية لمرسوم القانون 20.17 المتعلق بإخضاع العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية لقواعد الانضباط العسكري، في الجريدة الرسمية عدد 6605.

ويرجى من هذا القانون  خلق جو من الانضباط داخل هذه الهيئة، والرفع من فاعلية ومهنية هذا جهاز الوقاية المدنية.

وينص القانون، على استفادة هؤلاء الموظفين من الضمانات الأساسية المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر بتنفيذ القانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين، فضلا عن تخويلهم نظاما أساسيا خاصا بهم يحدد بظهير شريف.

وأقر القانون نظاما للمماثلة بين موظفي الوقاية المدنية والأطباء العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية وبين مختلف الرتب العسكرية المنصوص عليها في النظام الأساسي الخاص بضباط القوات المسلحة الملكية.

ويأتي إخضاع الموظفين العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية لقواعد الانضباط العسكري، في إطار الازدياد الملحوظ في عدد الحوادث التي يتعرض لها المواطنون يوميا والارتفاع الملموس في عدد الكوارث الطبيعية والتكنولوجية خلال العقدين الأخيرين.