مواطن

قال إدريس العدروكي، محامي عائلة بنعيسى أيت الجيد، إن الملف حول مقتل هذا الأخير مفتوح أمام قاضي التحقيق بفاس، بناء على شكاية تقدمت بها العائلة.

وأضاف العدروكي، لـ"مواطن"، أنه يفترض استدعاء عبد العلي حامي الدين، القيادي بحزب العدالة والتنمية، من قبل قاضي التحقيق، من أجل الاستماع إليه في الثامن عشر من أكتوبر المقبل، حول علاقته بمقتل بنعيسى أيت الجيد.

وأكد على أن مسألة استدعاء حامي للدين للمثول أمام القاضي، تعود للمحكمة، معبرا عن عدم معرفته، بما إذا كان قد توصل باستدعاء.

وشدد على أنه بعد فتح الملف والاستماع لحامي الدين، سيقرر قاضي التحقيق متابعته أو عدم متابعته.

وصرح حامي الدين  لـ"مواطن" بأنه لم يتوصل بأي استدعاء من أجل المثول أمام قاضي التحقيق، معتبرا أن ملف هذه القضية طوي.

وفي بيان حقيقة لحامي الدين أصدره اليوم ، ووقعه بصفته عضوا في الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، اعتبر أن " القضية التي يطلق عليها إعلاميا "قضية آيت الجيد" قال فيها القضاء كلمته النهائية سنة 1994، وأعاد التأكيد على ذلك سنة 2012 و2013".

وأوضح أن حكما قضائيا صدر في الرابع من أبريل 1994 من طرف محكمة الاستئناف بفاس ب"إدانة الطلبة عبد العلي حامي الدين وعمر الرماش و الحديوي الخمار بسنتين سجنا نافذة بعد متابعتهم بتهمة المشاجرة بين فصيلين طلابيين أسفرت عن وفاة".

وقال إن هيئة الإنصاف والمصالحة اعتبرت في 2004، أن محاكمته آنذاك شابتها عدة اختلالات، وأن اعتقاله كان تعسفيا، متهما  تيارا سياسيا يرى أنه "يأبى إلا المتاجرة بهذه القضية إعلاميا وسياسيا بعدما فشل في المنافسة الانتخابية والسياسية".

ويعتبر حامي الدين أن جناحا استئصاليا داخل الأصالة والمعاصرة، يحاول النيل منه عبر تحريك هذه القضية، التي يعتبر أن ملفها طوي.