خالد الرزاوي

ينتظر أن يلتحق مستخدمو كل من المركز المغربي لإنعاش الصادرات "ماروك إكسبور" ومكتب معارض الدار البيضاء والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، في 14 من دجنبر المقبل رسميا بمقر الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات التي تم إحداثها في إطار قانون 16-60 الجديد القاضي بدمج المؤسسات الثلاث الأولى في إطار الوكالة الجديدة.

وينص القانون الجديد الذي تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 14 شتنبر 2017، على أن دخوله إلى حيز التنفيذ سيكون بعد مرور ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وإذا كان مستخدمو الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات التي يوجد مقرها بالرباط، سيواصلون عملهم بالعاصمة الإدارية، فإن مستخدمي "ماروك إكسبور" ومكتب معارض الدار البيضاء، سيضطرون إلى الانتقال من الدار البيضاء التي يوجد بها مقر المؤسستين، إلى مدينة الرباط التي ستحتضن المقر الجديد للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.

ويثير هذا الأمر قلق عدد من مستخدمي هاتين المؤسستين، على اعتبار أن العدد الأكبر منهم يستقر بمدينة الدار البيضاء، ما سيفرض عليهم ضرورة التنقل يوميا بين محل سكناهم بالعاصمة الاقتصادية ومدينة الرباط، أو البحث عن مسكن جديد بهذه الأخيرة.

وسيكون على أزيد من 150 مستخدما موزعين على كل من مؤسسة "ماروك إكسبور" بحوالي 100 مستخدم، ومكتب معارض الدار البيضاء الذي يضم حوالي 50 مستخدما، ضرورة الالتحاق بمقر الوكالة الجديدة في دجنبر المقبل، في الوقت الذي لا يتجاوز فيه عدد مستخدمي الوكالة المغربي لتنمية الاستثمارات 80 فردا.

هذا الوضع دفع بمصدر نقابي من المركز المغربي لإنعاش الصادرات إلى إبداء استغرابه من إصرار مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، على استقبال الرباط لمقر الوكالة الجديدة، في وقت سيكون فيه على العدد الأكبر من مستخدمي الوكالة الجديدة الانتقال يوميا إلى الرباط.

ويشير المصدر ذاته إلى أن هذا الأمر، يثير انزعاج المستخدمين سواء المنتسبين حاليا للمركز المغربي لإنعاش الصادرات أو أولئك المنتسبين لمكتب معارض الدار البيضاء، ومرد هذا الانزعاج، حسب نفس المصدر، يعود إلى التخوف من فقدانهم لمكتسباتهم ووضعيتهم المهنية الحالية في ظل عملية دمج كبرى من الممكن أن تحذف عددا من المسؤوليات الوظيفية، أو أن يتم توزيع هذه المسؤوليات بطريقة غير عادلة، حسب وصف مصدرنا.

لكن هذا الأمر وإن كان سابقا لأوانه، فقد تبددت بعض المخاوف المرتبطة به من خلال ما جاء في مشروع القانون الصادر في الجريدة الرسمية، والذي يشير في مادته الثلاثين، إلى أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، أقل فائدة من الوضعية التي كان يتمتع بها المعنيون بالأمر في إطاراتهم الأصلية في تاريخ نقلهم.

ويقول القانون الجديد، إنه في انتظار المصادقة على القانون الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة الجديدة، يحتفظ المستخدمون المدمجون بكافة الحقوق والامتيازات التي كانوا يستفيدون منها ضمن إطاراتهم الأصلية، مشيرا إلى أن المستخدمين المنقولين إلى الوكالة سيظلون منخرطين برسم أنظمة المعاشات في الصناديق التي كانوا يؤدون لها اشتراكاتهم قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.