كوثر بنتاج

تلقت مؤسسة الوسيط 8281 شكاية برسم سنة 2016، بارتفاع في حدود 2.2 ،مقارنة مع السنة قبلها 2015.

غير أنه تجلى أن 2286 شكاية فقط، تدخل ضمن اختصاص المؤسسة، حسب ما أوضح تقريرها لسنة 2016 المنشور في آخر جريدة رسمية عدد 6608.

 واعتبرت، أن الشكايات التي لا تدخل ضمن اختصاصها، تشكل مضيعة لوقت أصحابها، وتعكس وجود خلط في أذهان الأفراد والجماعات للمسارات الحقيقية لحل ما يعترضهم من مشاكل.

ويأتي قطاع الداخلية والجماعات الترابية، في مقدمة المؤسسات التي يشتكي منها المواطنون، وتشكل  36 في المائة من مجموع الشكايات المقدمة.

ويشتكى المغاربة أكثر من مؤسسات الصندوق المغربي للتقاعد، وصندوق الإيداع والتدبير، والخزينة العامة للمملكة ومديرية الضرائب، ومديرية أملاك الدولة، والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين وغيرها من المؤسسات.

 وعملت المؤسسة على توجيه 2219 شكاية وإرشاد أصحابها إلى الجهة المعنية، و210 شكاية اتضح أنها تكرار وامتداد لشكايات سابقة وقد ضمت إلى وحدة الموضوع، فيما 158 شكاية تم حفظها لعدم استكمالها للشروط المحددة في النظام الداخلي للمؤسسة والتي تعتبر أساسية لانطلاق المعالجة.

وكشف تقرير المؤسسة، أن العدد الاجمالي للشكايات والتظلمات التي تندرج ضمن صلاحيات المؤسسة عرف ارتفاعا طفيفا مقارنة مع السنة الفارطة إذ انتقل من 2236 شكاية في 2015 إلى 2286 في 2016.

يشار إلأى أن الشكايات منذ 2015 لازالت تنتظر استكمال الأجوبة والردود، وتعميق البحث والتحري، وتكثيف فرصة تقريب وجهات النظر وإعطاء المهل للإدلاء بالوثائق.

وأبانت معطيات التقرير أن الأشخاص الذاتيين أكثر من يقدم الشكايات، 75 في المائة منهم ذكور، ثم تأتي في المرتبة الثانية مجموعة أشخاص، وثالثا الأشخاص المعنويين.

وحسب التقرير تحتل القضايا ذات الطبيعة الإدارية المرتبة الأولى بـ 59 في المائة، منها شكايات حول الأضرار الإدارية، وتسوية المعاشات المدنية والعسكرية وبتسوية الوضعيات الإدارية والمالية والقضايا المتعلقة بحالات الامتناع عن تسليم وثائق إدارية وبعدم الإستفادة من الخدمات الاجتماعية.

ثم شكايات تتعلق بالقضايا ذات الطبيعة العقارية، حوالي 370 شكاية حولي 16 في المائة من الشكايات المسجلة، خاصة عدم التعويض عن نزع الملكية العقارات، وعدم استفادة من برامج إعادة الإسكان.

وهناك القضايا ذات الطبيعة المالية، حيث عرفت ارتفاعا كبيرا مقارنة مع السنة الماضية، انتقلت من 121 في 2015 إلى 226 في 2016، وتتضمن نزاعات المشتكين مع مؤسسات عمومية بشأن التماطل في سداد المستحقات لأصحابها المتعلقة بخدمات وصفقات عمومية منجزة لفائدتها، بعلة عدم توفر الإعتمادات، حسب التقرير.

تم القضايا المرتبطة بعدم تنفيذ الأحكام القضائية النهائية، وأخرى المتعلقة بالضرائب والجبايات.