كوثر بنتاج

كشف أحمد حميدي المدير العام لمجموعة شركات "إيكوميد" المكلفة بتدبير النفايات في مطرح مديونة، أن جهة الدار البيضاء سطات، نجحت أخيرا في الحصول على موافقة الجماعة القروية "المجاطبة ولاد طالب"، من أجل الشروع في تهييء المطرح العمومي الجديد بالمنطقة نفسها.

وقال حميدي في تصريح لـ"مواطن"، أن جهة الدار البيضاء سطات، وجماعة المدينة الاقتصادية شرعتا في أشغال المطرح، الذي عرف تعثرا لسنوات.

وأوضح حميدي، أن شركة إيكوميد ستتكلف بتدبير المطرح الجديد، وتعمل منذ شهور من أجل التخلص من ماء الأزيال "ليكسيفيا"، المنتشر في مساحات شاسعة ضواحي المطرح.

ونفى المتحدث ما راج أخيرا حول تهديد بفسخ العقد الذي يجمع الشركة وجماعة الدار البيضاء، بسبب الانتشار الواسع لـ"ليكسيفيا" وعدم قدرة ايكوميد على السيطرة عليها، قائلا " صحيح أن الأمر استفحل بمديونة لكننا نعمل وفق العقد الذي يجمعنا مع الجماعة ولا حديث عن أي رغبة في فسخه من الجهتين".

لكن حميدي آخذ على جماعة الدار البيضاء، التأخر المستمر في أداء المستحقات المالية للشركة، على حد تعبيره، مشيرا إلى أن "الدفع المتأخر يؤثر على مردودية العمل وجودته".

وكان يرتقب العمل بالمطرح الجديد لمديونة، والذي يحاذي المطرح القديم، نونبر من العام 2016، بالموازاة مع احتضان المغرب لقمة المناخ، إلا أن الجماعة واجهت مشكلة العقار، ثم مشكلة الترخيص الذي يجب أن تقدمه الجماعة المحلية بمديونة، للتمكن من الشروع في تجهيز المطرح.

ومددت الجماعة العمل بالمطرح القديم لستة أشهر أخرى، يناير الماضي، لتجد لنفسها الوقت الكافي للتفاوض من أجل الحصول على الترخيص، لكنها لم تحصل عليه إلا أخيرا، بعد تدخل وزارة الداخلية في الموضوع.

وكانت جماعة الدار البيضاء  تأمل في إقفال المطرح الحالي  في يناير 2017، مع تخفيف الضغط عليه عبر استغلال هكتار من المطرح العمومي الجديد، ذو مساحة 38 هكتار في المجموع، والذي من المتوقع أن تستغرق أشغال تجهيزه 8 أشهر على الأقل.

ويتوقع المجلس العمل بالمطرح الجديد لمدة 16 عاما القادمة، مع الصرامة في تنفيذ بنود العقد الذي يجمع المجلس مع شركة التدبير المفوض "إيكوميد"، دون المرور إلى "ملحقات العقد" وهي عملية قانونية كان المجلس يلجأ إليها لتمديد العمل بالمطرح القديم ( منذ 2010 أجرى المجلس 7 ملحقات للقعد مكنته من تمديد الاستغلال من ذلك التاريخ حتى يناير 2017).

ويشار إلى أن شركة إيكوميد وضعت شكاية لدى المحكمة الإدارية بالمدينة، تطالب فيها مجلس المدينة بصرف مستحقاتها التي تصل إلى 15 مليار سنتيم. ولم تتوصل الشركة  بمستحقاتها طيلة الثمانية أشهر الأخيرة في سنة 2016.

لكن مجلس المدينة، حسب مصدر من مجلس المدينة، وضع المبلغ المذكور لدى جهة التحكيم (وزارة الداخلية)، لكنه بالمقابل يطالب شركة إيكوميد بدفع ما ترتب عليها من مستحقات لصالح الدولة.

وأوضح المصدر ذاته أن الشركة تدين لمجلس المدينة بـ4.6 مليار سنتيم، حسب ما خلص له الاحتساب الذي قام به المجلس الأعلى للحسابات حول الصفقات العمومية.

ويؤكد المصدر ذاته أن هذا المبلغ اجتمع في ذمة شركة التدبير المفوض المذكور، بسبب عدم التزامها بأحد بنود العقد المتعلق بمعالجة أطنان النفايات بالمطرح، أي  معالجة طن واحد من النفايات بـ 6 دراهم و34 سنتيم.

لكن الشركة تفسر عدم التزامها بهذا البند على أنها تقوم بهذه العملية بطريقة أخرى، أبرزها تكليف مواطنين (البوعارة) بتفكيك النفايات كل حسب حاجته، البلاستيك، الحديد، الخشب، القش وغيره.

وحول كل هذا قال حميدي أن الجماعة اليوم أدت دفعة من المستحقات، لكنها لم تؤديها كاملة، وأنها وعدت باستكمال الدفع نهاية السنة الجارية.

من جهة أخرى اتفقت ايكوميد وجماعة الدار البيضاء على تدبير النفايات بالمطرح بمبلغ 46 درهم للطن الواحد، واعتبر حميدي أن هذا المبلغ ضعيف جدا بالمقارنة مع المعمول به في مطارح أخرى بالمغرب.

وكان حميدي اقترح 120 درهم لتدبير طن واحد من الأزبال بالمطرح الجديد، إلا أن جماعة الدار البيضاء رفضت الأمر معللة بتكلفة جمع النفايات في المدينة التي تصل إلى 42 درهم، للطن.