كوثر بنتاج

تمكن ملتقى التشغيل في دورته الثالثة، الذي يجمع مقاولات، والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من حملة الشواهد، من تحقيق أحلام 30 من هؤلاء في العمل كغيرهم، عدد يبدو ضعيفا إلا أنه يعني الكثير.

وفي غياب تفعيل والإلتزام بالكوطا التي تفرضها الحكومة المغربية أمام الشركات والمؤسسات العمومية، في تشغيل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، تأتي المبادرات المدنية لتجمع المُشغل والباحث عن عمل.

وتنظم جمعية "أمل المغرب" للمرة الثالثة ملتقى التشغيل، تستدعي فيه حملة الشواهد من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومؤسسات عمومية وخاصة أبانت عن رغبة والتزام في تشغيل هذه الفئة.

وقالت حياة بناني مسؤولة بجمعية "أمل المغرب" أن آخر دورة للملتقى المنعقد في 2 أكتوبر الجاري، فتحت المجال أمام 1000 من ذوي الاحتياجات الخاصة حملة الشواهد للقاء مسؤولين عن 25 مؤسسة وشركة مغربية، وأخرى متعددة الجنسيات.

وأوضحت بناني أن الملتقى فرصة أمام المسؤولين أيضا، للتخلص من الأحكام المسبقة حول الإعاقة، ليدفعوا من موقعهم في إدماج أفضل لهذه الفئة داخل فضاءات العمل.

كريم الإدريسي قطواني، رئيس جمعية "أمل المغرب"، قال إن مبادرة منتدى التشغيل لذوي الاحتياجات الخاصة تعتمد، على كفاءة الباحث عن الشغل بعيدا عن مقاربة الإحسان، التي تعودنا عليها في المبادة المدنية.

ومن بين الشركات المشاركة في المنتدى، ليديك، وبنك مصرف المغرب، والبنك المغرب للتجارة والصناعة، وطوطال المغرب، ورونو، وطرامواي الدار البيضاء.

يشار إلى أن عدد طالبي العمل الذي استطاعوا الظفر بمنصب في الدورة الأولى للمنتدى، وصل إلى 60 شخصا من ذوي الاحتياجات الخاصة، حسب رئيس الجمعية.

من بين هؤلاء مريم، التي تعاني من إعاقة قصر القامة، شابة حاصلة على إجازة في الاقتصاد، التقت بمشغلها في الدورة الأولى للمنتدى في 2015، واستطاعت أن تقنعه بقدراتها في أول مقابلة لهما بالمنتدى، ليتصل بها مسؤولون من المقر المركزي للبنك، ثلاثة أيام بعد ذلك من أجل مقابلة ثانية.

وقالت مريم إنها لم تجد صعوبة في الاندماج داخل مقر العمل، بل عكس ذلك وجدت ترحيبا كبيرا، ونظرات بالفخر، بعيدا عن الدونية أو الاحتقار.

وأشارت مريم إلى أن البنك حيث تشتغل لم يكن مجهزا من قبل لاستقبال مستخدمين من ذوي الاحتياجات، الخاصة، لكن سرعان ما وضعت الإدارة مكتبا لها في الطابق الأرضي، بل أكثر من ذلك، جعلت البنك ضمن إستراتيجية التطوير، ولوجيات ذوي الإعاقة أولوية سواء للموظفين أو حتى للزبناء.

من جهة أخرى يدعو رئيس "أمل المغرب" الحكومة المغربية إلى ضرورة حدث المؤسسات على احترام كوطة 7 في المائة، المخصصة، في الوظائف العمومية للأشخاص ذوي الإعاقة.واعتبر المتحدث أن جميع القطاعات معنية بتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة.

يشار إلى أن الحكومة قررت  تخصيص 7 % من المناصب المقيدة في ميزانيات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية لفائدة الأشخاص المعاقين طبقا لقرار الوزير الأول رقم 3.130.00 الصادر يوليو 2000.