مواطن

قرر عمال شركة "سامير" لتكرير البترول، عبر المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل "بركة سامير"، العضو في النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، خوض أشكال نضالية جديدة احتجاجا على الوضعية التي يعيشها العمال وكذا التأخر في تسوية مشكل الشركة التي توقفت عن العمل منذ غشت 2015.

وذكرت النقابة في بلاغ موجه لوسائل الإعلام الحاضرة في ندوة صحفية نظمت صباح اليوم الخميس بمدينة الدار البيضاء، بأن عمال الشركة قرروا تنظيم مسيرة بالسيارات يوم السبت 14 أكتوبر 2017، على أن تلي تلك الخطوة تنظيم مسيرة بالمشي على الأقدام من المحمدية إلى مقر ولاية الدار البيضاء- سطات صباح يوم السبت 28 أكتوبر 2017، مشيرة إلى أنه يتم التحضير لخطوات نضالية أخرى سيعلن عنها في حينها.

وأوضح المكتب النقابي لعمال "سامير" بأن هذه الأشكال النضالية تأتي بعد استنفاذ العمال لمساعي الحوار مع كل السلطات والمسؤولين، حول مستقبل المصفاة والعاملين بها، مشيرا إلى أنه باستثناء اللقاء الوحيد مع كاتب الدولة في الداخلية ومع عامل عمالة المحمدية، فإن رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران والحالي سعد الدين العثماني، ووزير الطاقة والمعادن السابق عبد القادر اعمارة والحالي عزيز الرباح، إلى جانب محمد بوسعيد وزير المالية والاقتصاد، لا يجيبون على مراسلات النقابة ويرفضون استقبالها إلى يومنا هذا.

وأشارت النقابة إلى أن وضعية الأجراء بمصفاة المحمدية تدهورت بشكل كبير جراء تراجع المدخول الشهري بأكثر من 45 في المائة، بسبب، ما أسمته، تعليق صرف مكملات الأجور بمبرر الصعوبات المالية، إضافة إلى حرمانهم من التغطية الصحية منذ منتصف السنة الماضية للمتقاعدين والعاملين الحاليين.

ويطالب المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل "بركة سامير"، الدولة بمساعدة مصفاة المحمدية لاستئناف نشاطها الصناعي عاجلا وقبل فوات الأوان، وتدخل الدولة للمساعدة في تيسير شروط التفويت وفق ما يتماشى مع أهداف التشجيع على الاستثمار والتصنيع والتشغيل، كما يطالب برجوع الدولة للمساهمة في رأسمال المصفاة عبر تحويل الديون والشراكة مع القطاع الخاص من الدائنين أو التأميم الكلي لرأسمال المصفاة، بحكم أن الدولة هي الدائن الأهم، إلى جانب مطالبته أيضا بحماية المكاسب الاجتماعية والاقتصادية والتنموية التي توفرها المصفاة لفائدة الاقتصاد الوطني ولصالح الأجراء المباشرين وغير المباشرين والمتقاعدين، ولصالح الرواج التجاري لمدينة المحمدية وجهة الدار البيضاء الكبرى.

ولم تفض العروض التي تقدمت بها شركات مهتمة بشراء المصفاة إلى الوصول إلى ما يمكن من عودتها للإنتاج، وذلك بسبب عدم تمكن أي من تلك الشركات من تقديم الضمانة البنكية التي يطبلها القاضي المفوض المكلف بهذا الملف بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء.