كوثر

قال محمد خديري الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، إن المغرب لا يتوفر حتى الآن على آلية مضبوطة لنقل الدم من المراكز الجهوية لتحاقن الدم إلى المستشفيات.

وأضاف المتحدث في تصريح لـ"مواطن"، أن من يتكلف بهذه المهمة هم العائلات نفسها، حيث يطالبها الطبيب عند الحاجة بفصيلة الدم للمريض، ويكلفها بجلبه من مراكز تحاقن الدم.

ويعتبر خديري أن تلك الطريقة غير سليمة،حيث يرى أن على المستشفيات والمصحات أن تتحمل مسؤوليتها في هذا الصدد، مشددا  "لابد لوزارة الصحة أن تصدر قراراً يمنع الأشخاص الذاتيين من حمل كميات الدم أو نقلها، وتكليف ذوي الاختصاص بذلك".

وأوضح المتحدث قائلا "عندما نتحدث عن أشخاص مختصين في نقل الدم، لا نتحدث عن مجال للدراسة، بل فقط عاملين تحت وصاية المستشفى أو المصحة، يكونون على دراية بأهمية الدم، ووسائل الحفاظ عليه من التلف، نظرا لخطورة نقل الدم من طرف أشخاص ذاتيين، لسرعة تلفه بسبب عامل الحرارة"

وتابع خديري، أن الجامعة الوطنية للصحة أثارت مرات عديدة هذا الموضوع، وطالبت في مذكرة لوزارة الصحة، بإصدار قرار يمنع ما تعتبره نقلا عشوائيا لتلك المادة الحيوية، وهو الأمر الذي كان موضوع إضرابات واحتجاجات للموظفين.

وأشار إلى أن تكليف موظفين بنقل الدم، سيحول دون حدوث مشاكل لمراكز تحاقن الدم مع العائلات عندما يصعب مدهم بفصائل دم معينة.

وحول  وسائل حماية الدم من الفساد أثناء نقله، قال المتحدث، "لا يتوفر المغرب اليوم على شركات متخصصة في نقل الدم، لذلك فحمايته من الفساد رهينة بتعامل الناقل مع الحمولة من الدم، حيث تمد المصحات أو المستشفيات عائلات المرضى بمبرد، توضع فيها أكياس الدم وأكياس الثلج، وتبقى السرعة في نقل المبرد إلى الوجهة المطلوبة هي الوسيلة الوحيدة لضمان جودته."

ويرى خديري أن المغرب يعرف فجوات وصفها بـ"الكبيرة"،  في إمكانية إتاحة الحصول على إمدادات من الدم ومشتقاته، مع ضمان جودة هذه المنتجات وسلامتها.

ودعا وزارة الصحة لإنشاء مرفق لنقل الدم، ومده بالوسائل الضرورة لضمان الجودة عند النقل، وصياغة قانوني، يؤطر مجال نقل الدم، من جهة  ويضم حماية للموظفين من جهة أخرى.