مواطن

ألغت محكمة الاستئناف بمدينة طنجة، يوم التاسع من أكتوبر الجاري، حكما ابتدائيا يقضي بثبوث ببنوة طفلة ولدت خارج الزواج، حسب ما نقلته Médias24.

واعبتر ذلك الحكم الابتدائي تاريخيا على اعتبار أنه اعتمد على الاتفاقيات الدولية حول حقوق الطفلة التي صادق عليها المغرب ونتائج الخبرة الطبية.

وكان المحكمة الابتدائية بطنجة في يناير الماضي قضت بثبوث البنوة بين الطفلة والمدعى عليه، بناء على نتائج الخبرة الطبية التي أثبتت العلاقة البيولوجية بينهمنا.

رفضت المحكمة النسب في ذلك الحكم، حيث ميزت بين البنوة والنسب الذي لا يؤخذ به وبمفاعليه حسبها، إلا في حالة البنوة الشرعية.

ورفضت المحكمة في الحكم الابتدائي إلزام المدعي عليه بتحمل نفقة البنت، مبررة ذلك بكون النفقة من آثار النسب الشرعي، غير أنها ألزمت المدعى عليه بدلع تعويض للمدعية نتيجة مساهمته في إنجاب طفلة خارج إطار مؤسسة الزواج.