مواطن

من المنتظر أن يخرج نشطاء ينتمون للجمعية المغربية لحقوق الإنسان للاحتجاج ضد الفقر، في اليوم الدولي للقضاء عليه، الذي تخلده الأمم المتحدث في الـ17 أكتوبر من كل سنة.

ووضعت الجمعية شعار:"نضال وحدوي من أجل الكرامة والعدالة الاجتماعية"، لوقفتها الاحتجاجية المقررة الثلاثاء 17 أكتوبر بالرباط.

وتحتج الجمعية ضد السياسات العمومية، معتبرة أنها منتجة للعديد من مظاهر الفقر والهشاشة والحرمان والتهميش، والإقصاء واللا مساواة بين فئات عريضة من المواطنات والمواطنين، خاصة في  في المناطق القروية النائية والمهمشة، على حد تعبيرها.

ويرجع تاريخ الاحتفال باليوم الدولي للقضاء على الفقر إلى 17 أكتوبر العام 1987، حين اجتمع ما يزيد على مائة ألف شخص تكريما لضحايا الفقر المدقع والعنف والجوع، في ساحة تروكاديرو بباريس، التي وقِّع بها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948.

وقد أعلنوا أن الفقر يُشكل انتهاكا لحقوق الإنسان وأكدوا الحاجة إلى التضافر بغية كفالة احترام تلك الحقوق.

وفي المغرب بلغ معدل انتشار الفقر متعدد الأبعاد على المستوى الوطني 8,2 في المائة سنة 2014، فيما يطال الفقر بنوعيه، متعدد الأبعاد والنقدي، 11,7 في المائة من المواطنين، ليرتفع بذلك عددهم إلى حوالي 4 ملايين نسمة من بينهم حوالي 480 ألف شخص يمكن اعتبارهم يعيشون في وضعية فقر حاد بجمعهم للفقر بنوعيه النقدي ومتعدد الأبعاد ويمثلون بذلك 1,4 في المائة من سكان المغرب.

هذه أرقام كشفت عنها المندوبية السامية للتخطيط  أخيرا خلال تقديم خريطة الفقر متعدد الأبعاد لسنة 2014، وقالت إن عدد المواطنين الذين يعانون من وطأة هذا الفقر بلغ 2,8 مليون نسمة، 400 ألف منهم، بالوسط الحضري و2,4 مليون بالوسط القروي حيث يرتفع معدل انتشار الفقر إلى 17,7 في المائة.