مواطن

"بيني وبين المخالفين دستور المملكة وقوانينها والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها، بيني وبينهم الإجماع الوطني الذي لا يشذ عنه إلا من شذ، ولا أتصور إلا أنهم قلة قليلة.. لذلك فإن إتيان فعل الشذوذ الجنسي يبقى جريمة يعاقب عليها القانون المغربي، ويستقذرها الذوق العام"، هذا ما ردّ به المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والقيادي في حزب العدالة والتنمية، بعد مهاجمته إثر موقفه من "الشذوذ" و"الشواذ" واعتباره ذلك "وساخة".

وأضاف الرميد، في تدوينة فيسبوكية جديدة "ولعلم الجميع، فإن الحكومة المغربية حددت موقفها من الموضوع بوضوح وجلاء في ا لوثيقة المقدمة إلى مجلس حقوق الانسان بمناسبة جوابها عن التوصيات المقدمة خلال الاستعراض الدوري الشامل لهذه السنة، فهي ترفض رفع التجريم عن فعل الشذوذ الجنسي بدون خلاف ولا مواربة، وفي نفس الوقت لا تقبل التمييز كيفما كان نوعه إزاء أي مواطن كيفما كانت أحواله... لذلك، فإذا قلت بأن فعل الشذود وساخة أو قذارة فهو توصيف لأفعال وممارسات لا تنصرف بالضرورة الى الأشخاص كيفما كانت اوضاعهم تماما كما يحلو للبعض وصف عقوبة الإعدام بالهمجية والتخلف ولم نقل يوما إن هذا الوصف يعنينا، أو يعني محاكم المملكة التي مافتئت تقضي بهذه العقوبة عبر كافة الربوع"...

وزاد الرميد "من الواضح، إذن، أن بعض ردود الفعل المتشنجة أعماها الخلاف وأسكرها الحقد، فلم تعد تفرق بين تصريح وزير عن فعل الشذوذ الجنسي في المملكة المغربية، وآخر في إحدى البلدان الأوروبية... بين وزير في بلد مازال يعتبره جريمة، وبين بلد يعتبره حقا مضمونا تنظم له الحفلات وتوثق له العقود!".