كوثر بنتاج

طالبت نقابات طبية وزارة الصحة بوضع مشروع قانون يحدث بموجبه التكامل المهني وممارسة الطب بين القطاعيين العام والخاص.

ويتعلق الأمر بكل من النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، والتجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، والمجمع النقابي الوطني لأطباء الطب العام بالقطاع الخاص والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة.

وقال المنتظر العلوي رئيس النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، إن مهني قطاع الصحة راسلوا وزارة الصحة يطالبونه بصياغة قانون يجمع جميع المكونات ويضمن التكامل المهني بينها.

وأوضح العلوي إن الشراكة بين القطاعيين العام والخاص قائمة منذ سنوات، لكن  غير مؤطرة بقانون،  مضيفا " وزارة الصحة لا طالما استعانت بخدمات القطاع الخاص خاصة في مجال تصفية الدم، ولما لا تصبح هذه الاستعانة مقننة".

ويرى العلوي أن التكامل بين القطاعيين العام والخاص، يمكن أن يخفف من أزمة انخفاض الموارد البشرية في القطاع العام، وحل مشكل المواعيد الطويلة، والتأخير  الحاصل في فحص الحاملين لبطاقة الراميد، كما سيمكن القطاع الخاص من الاستفادة من مؤهلات العاملين بالقطاع العام.

واعتبر العلوي أنه بإمكان وزارة الصحة أن تخصص فضاءات لدى القطاع الخاص، من أجل استقبال الحاملين لبطاقة الراميد، على أن تدفع الوزارة الفرق المادي لكل خدمة.

وطالبت النقابات أيضا بإحداث مجلس وطني للصحة، على غرار المجلس الوطني للأطباء للوقوف على الخصاص المسجل على مستوى الموارد المادية و البشرية، و البنيات التحتية.

وتابع المتحدث أن الغرض من المجلس الوطني للصحة هو القيام  بتقويمات شمولية أو قطاعية أو موضوعاتية للسياسات والبرامج العمومية في مجالات الصحة والتكوين والبحث العلمي، والإسهام  في تحسين جودة المنظومة الوطنية للصحة، فضلا عن إبداع الرأي في القضايا والمشاريع والمقترحات والبرامج المحالة إليه خلال.