خالد الرزاوي

خصص مشروع القانون المالي لسنة 2018، للقوات المسلحة الملكية مبلغا في حدود 84 مليار و264 مليون درهم، وذلك في إطار الالتزام مسبقا بالنفقات من حساب خصوصي يطلق عليه اسم "اشتراء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية".

ويمثل هذا المبلغ، النفقات المأذون للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، الالتزام بها مسبقا خلال السنة المالية 2018 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2019 فيما يتعلق بالحساب الخصوصي المذكور.

وشهد هذا المبلغ زيادة مهمة بالمقارنة مع ذلك المخصص خلال مشروع القانون المالي لسنة 2017، والذي لم يتجاوز آنذاك حدود 69 مليار و978 مليون و815 ألف و343 درهما.

ويقضي مشروع القانون المالي خلال كل سنة بأنه بقوة القانون، تلغى الاعتمادات المتعلقة بعمليات نفقات الحسابات الخصوصية المرحلة من السنة التي قبلها وما يليها والتي لم تكن محل أمر بالأداء مؤشر عليه من قبل مصالح الخزينة العامة للمملكة.

كما خصص مشروع القانون المالي للعام المقبل حوالي 200 مليون درهم لفائدة صندوق مساهمة القوات المسلحة الملكية في بعثات حفظ السلام والمبادرات الإنسانية والدعم الموجه للتعاون الدولي.

جدير بالذكر بأن مشروع القانون المالي للعام المقبل خصص لإدارة الدفاع الوطني ميزانية في حدود 34 مليار و270 مليون و186 ألف درهم برسم العام المقبل، عوض 33 مليار درهم و845 مليون و182 ألف درهم خلال العام الحالي، وهو ما سيشكل زيادة بلغت نسبتها 1.26 في المائة.