كوثر بنتاج

وجه عبد الكبير زاهود والي جهة الدار البيضاء سطات، دعوة للقاء مهني النقل بمدينة الدار البيضاء، بعد توالي الاحتجاجات ضد المأذونيات، وشركات  تطبيقات النقل الالكترونية.

وقال مصدر من المنظمة الديمقراطية لمهني النقل، إن نقابات مهنيي النقل بمدينة الدار البيضاء تلقت دعوة مستعجلة من والي جهة الدار البيضاء، للقاء مساء اليوم الجمعة.

وأوضح المصدر ذاته أن النقابات وضعت على مكتب الوالي الجديد، نسخة محينة لملفها المطلبي، داعية إلى التدخل العاجل في نظام المأذونيات وشركات أوبر وكريم و شيفور.ما، ومونشفور.ما، كأولوية ملحة.

ودعت النقابات في ملفها المطلبي إلى تطبيق غرامات مالية على الفنادق المصنفة، التي تعمل بشكل دوري مع سائقين خاصين لنقل الزبناء، وتغض الطرف عن طابور سيارات الأجرة الواقفة أمام أبوابها، على حد قول المتحدث.

وأكد المصدر ذاته على ضرورة توقيف العمل بنظام المأذونيات وتعويضه بنظام لرخص الاستغلال، قائلا "استمرار العمل بنظام المأذونيات وتوزيعها بشكل عشوائي يزيد من تعميق المشاكل التي يتخبط فيها القطاع والسائق على وجه الخصوص، سواء على مستوى الجانب الاجتماعي أو الاقتصادي والمهني، زيادة على أن أغلب لكريمات التي توجد في حوزة كبار المسؤولين، والشخصيات المعروفة"

وزاد قائلا إن النقابات تطالب بتدخل شخصي لرئيس الحكومة في ما يخص المأذونيات، معتبرة أن هذا المطلب يحتاج إلى جرأة سياسية كبيرة.

وعملت ولاية الجهة أخيرا على سحب رخص لكريمات من أصاحبها، وشددت على ضرورة مراجعة العقود وتجديدها.

وتساءل المتحدث حول مآل دعوى قضائية كان السفير السابق خالد سفير وضعها لدى الوكيل العام للملك، ضد شركة أوبر، بعد توالي شكايات مهني النقل، وتسجيل حالات الاعتداءات المتكررة في حق سائقي السيارات،ودعا المتحدث الوالي الجديد إلى تتبع القضية.

ويعتبر سائقو سيارات الأجرة، أن الشركات الالكترونية للنقل غير قانونية، وأنها تمارس نشاطاً يلغي مبدأ المنافسة الشريفة، ويرون أنها تهدد السلم الاجتماعي، لمهني القطاع، وتحكم عليهم بالإفلاس.

وسبق للسائقين أن وجهوا باسم المنظمة الديمقراطية لمهني النقل شكاية مستعجلة إلى وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، ووزير الداخلية محمد حصاد، والمدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي، ومحمد مطر وكيل الملك بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء، يطالبون فيها بفتح تحقيق إداري في قانونية ممارسة شركات "أوبر" و"كريم" لعملهما في التوسط لنقل زبائن.

بالمقابل تعتبر شركة أوبر أنها شركة تكنولوجية وليست شركة نقل، ولذلك لم تطلب أي ترخيص على مستوى المصالح التي تمنح تراخيص النقل، وهي وزارة التجهيز والنقل والداخلية.