كوثر بنتاج

من المنتظر أن تشرع ولاية جهة الدار البيضاء سطات وجماعة الدار البيضاء  في تهييء محطات نموذجية لسيارات الأجرة على مستوى شارع باريس في قلب المدينة الاقتصادية.

وأعلن عن ذلك في اجتماع خاص جمع أخيرا والي جهة الدار البيضاء سطات عبد الكبير زاهود، و مهني النقل بمدينة الدار البيضاء.

وقال مصطفى شعون الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية لمهني النقل، إن الوالي أعلن عن الشروع في تهييء محطات نموذجية، في الأشهر القليلة المقبلة، وهو مطلب كان مهنيو النقل يلحون عليه منذ 2012.

وأوضح المتحدث في تصريح لـ"مواطن" أن تهييء المحطات، التي من المنتظر أن تتضمن مراحض ومسجد وفضاءات مخصصة للزبائن وأخرى لسائقين، مشروع برمج برسم ميزانية 2018 الخاص بالجهة.

من جهة أخرى، أكد الوالي، أن ولاية الجهة لا تمتلك الصلاحيات لإغلاق شركات النقل عبر التطبيقات الالكترونية "أوبر" و"كريم"، حسب ما نقل  لنا شعون.

وتابع أن الجهة لازالت تنتظر قرار القضاء، الذي سيكون الفيصل، مضيفا " ننتظر كلمة القضاء وبناءً عليها سنصدر قرارنا بإغلاق مقراتها أو الاستمرار في نشاطها".

ويعتبر سائقو سيارات الأجرة، أن الشركات الالكترونية للنقل غير قانونية، وأنها تمارس نشاطاً يلغي مبدأ المنافسة الشريفة، ويرون أنها تهدد السلم الاجتماعي، لمهني القطاع، وتحكم عليهم بالإفلاس.

بالمقابل تعتبر شركة أوبر أنها شركة تكنولوجية وليست شركة نقل، ولذلك لم تطلب أي ترخيص على مستوى المصالح التي تمنح تراخيص النقل، وهي وزارة التجهيز والنقل والداخلية.

وسبق للسائقين أن وجهوا باسم المنظمة الديمقراطية لمهني النقل شكاية مستعجلة إلى وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، ووزير الداخلية محمد حصاد، والمدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي، ومحمد مطر وكيل الملك بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء، يطالبون فيها بفتح تحقيق إداري في قانونية ممارسة شركات "أوبر" و"كريم" لعملهما في التوسط لنقل زبائن.

أما في ما يخص المأذونيات، أكد زاهود على ضرورة مراجعة العقود بين مالكي المأذونيات، ومستغليها، موضحا أن الولاية تلقت شكايات، تصب في استغلال المكتري للمأذونيات  بشكل لا قانوني.