كوثر بنتاج

أجلت الغرفة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ملف معتقلي الحسيمة المتعلق بمجموعة أحمجيق ومن معه، وعددهم 18 معتقلا و3 آخرين في حالة سراح، إلى 7 نونبر المقبل.

وأجل القاضي علي الطرشي ملف مجموعة أحمجيق، دقائق بعد بداية الجلسة، اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر، بسبب الجدل حول ضمن ملفات جميع المعتقلين على خلفية احتجاجات الحسيمة، وعددها 3 ملفات.

وطالبت هيئة دفاع معتقلي الحسيمة، بضرورة إصدار المحكمة لقرارها المتعلق بطلب ضم جميع الملفات، الذي التمسته النيابة العامة في جلسات سابقة.

وقال عبد الرحيم الجامعي منسق هيئة الدفاع، إنه من الضروري معرفة ما إن كان الدفاع سيقدم ملتمساته ويترافع على جميع المعتقلين، أو فقط مجموعة دون أخرى، مطالبا بتعجيل إصدار المحكمة لقرارها بضم الملفات أو لا.

وأضاف الجامعي أن المتهمين في جميع الملفات ( 3 ملفات 54 متابعا) مستعدين للمحاكمة، ويطالبون بالكلمة في المحكمة، الأمر الذي لن يتحقق في غياب قرار المحكمة حول بضم الملفات.

وقال القاضي الطرشي أن ضم الملفات، لازال في المداولة السرية، وسيصدر  قرار بشأنه في الـ2 من نونبر المقبل، عليه سيتم إلى ذلكم الحين مناقشة كل ملف على حدا.

مقابل ذلك قال محمد أغناج، إنه لا يمكن لهيئة الدفاع مناقشة ملف، لازال المداولة السرية قائمة بشأنه، واعتبر أن قرار الضم مرتبط بجميع الملفات.

من جهة أخرى طالبت هيئة الدفاع بملتمس السراح المؤقت لجميع المعتقلين، واعتبرت أن جميع الضمانات تتوفر فيهم، واستغربت متابعة أشخاص في نفس الملف بنفس التهم لكن في حالة سراح عكس آخرين، يقبعون في السجن لأكثر من 5 أشهر.

وقال عبد العزيز النويضي، عضو هيئة الدفاع " لا مبرر لمتابعة المتهمين في حالة اعتقال بعد إعفاء للملك وزراء ثبت تقصيرهم بمشاريع خرج المتابعون للتنديد بتأخرها".

وقالت سعاد البراهمة عضوة هيئة الدفاع " المقاربة الأمنية تغلب حتى على الضابطة القضائية لكن الهاجس هو تحقيق العدالة، وعلى المحكمة التصويب لما تنهجه باقي الأجهزة".

في الاتجاه ذاته قالت المحامية أسماء الوديع، إن الاعتقال الاحتياطي تدبير استثنائي، لكنه دام لأكثر من 5 أشهر، مسترسلة " خرجوا للمناشدة بمطالب مشروعة استجاب لها الملك محمد السادس وأعفى في الأخير على وزراء مقصرين، فكيف لا تستجيبون أنتم، فل تعيدوا الثقة للشباب في العدالة وضعوا بقبولكم السراح حداً لمعاناة العائلات ومدينة الحسيمة بكاملها".

ومن المنتظر أن تصدر المحكمة قرارها في قبول السراح المؤقت أو رفضه، يوم الخميس 2 نونبر، وستشرع المحكمة اليوم الثلاثاء في مناقشة ملف الزفزافي ومن معه، ويصل عدد المتابعين فيه إلى 31، ضمنهم متابع واحد في حالة سراح.