كوثر بنتاج

قررت الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، ضم ملفات معتقلي أحداث الحسيمة، وعددها ثلاثة، لتناقش في جلسة واحدة، الثلاثاء 7 نونبر الجاري.

وقال مصدر من هيئة دفاع معتقلي الحسيمة، إن هيئة المحكمة استجابت لملتمس ضم ملف كل من "الزفزافي ومعه، وأحمجيق ومن معه، والصحافي حمدي المهداوي، في ملف واحد، وهو ملتمس تقدم به ممثل الوكيل العام للملك.

ورفضت الغرفة الجنائية باستئنافية الدار البيضاء، جميع طلبات السراح المؤقت للمتهمين الـ54، وعددالمعتقلين في ملف الزفزافي ومن معه 32، وفي ملف أحمجيق ومن معه 21 متهما، ومتهم واحد في الملف الأخير، وهو الصحفي حميد المهداوي.

وكشف المصدر ذاته أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أحال على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية عين السبع نتائج التحقيق الذي أجرته عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حول فيديو ظهر فيه ناصر الزفزافي، شبه عار.

يشار إلى أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قادت تحقيقا مع مدير موقع إخباري حول شريط فيديو نشره موقعه يظهر الزفزافي شبه عار، ويصور أجزاء من جسده بغرض تفنيد ادعاءات التعذيب.

وأوضح المتحدث أنه ليس من المستبعد أن يتابع مدير الموقع بناءً على مقتضيات قانون الصحافة والنشر.

جدير بالذكر أن شريط "فيديو تعرية الزفزافي" أثار موجة غضب واسعة، واعتبره المواطنون مساً بالكرامة وإهانة صريحة.

وكانت النيابة العامة أمرت  تحقيق دقيق للوقوف على حقيقة ظروف وملابسات تصويره، والغاية من نشره، لاتخاذ المتعين قانونا على ضوء نتيجة البحث.

من المنتظر أن يمثل 54 معتقلا على خلفية احتجاجات في الحسيمة يوم الثلاثاء المقبل، وكانت الجلسة السابقة أجلت، بعد نقاش حاد بين هيئة الدفاع ورئيس الجلسة، حيث اعتبروا أنها جلسة غير قانونية طالما أنه لم يتم الحسم في طلبات الضم التي تقدمت بها النيابة العامة.