كوثر بنتاج

نفذ أساتذة بعدد من المؤسسات التعليمية، على الصعيد الوطني، إضرابهم عن العمل احتجاجا ضد العنف في المدارس بعد تسجيل عدة حالات واعتقال منفذيها من التلاميذ والمتدربين.

ودخل الأساتذة في إضراب اليوم الأربعاء وإلى غاية غدا الخميس، آملين في تدخل وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي، للحد من الظاهرة بعد توقيف 3 تلاميذ ومتدرب بمدن مختلفة تبث أنهم عنفوا أطر تربوية.

وقال يوسف علاكوش الكاتب العام الوطني للجامعة الحرة للتعليم إن إضراب الأساتذة عن العمل يأتي  لدعوة الوزارة للتحرك في هذه الظاهرة، التي شرعت رقعتها في الاتساع بالمغرب.

وأضاف علاكوش في تصريح لـ"مواطن" أن الأصل في علاقة الأستاذ والتلميذ مبنية على الاحترام وصون الكرامة المتبادل، وفك هذه العلاقة يشير إلى أن خلل ما وقع، على مستوى القسم كما على مستوى الإدارة.

وأشار المتحدث أن المدرسة جزء من التنشئة الاجتماعية للتلميذ، "مثل الأسرة إن برز فيها عنف أحد أطرافها اختلت بالكامل، وبرزت للعلن أزمة الثقة واختلال صورة ما هو مقدس رمزيا" يضيف المتحدث.

وأوضح علاكوش أن المذكرة التأديبية، التي أصدرها وزير التربية الوطنية السابق رشيد بلمختار، كبلت الفعل التربوي، على حد تعبيره، مضيفا أن حق التمدرس مكفول للجميع لكن هناك ظروف تحول دون تحقيق التمدرس للجميع وعليه فإن الأستاذ يسعى لضمان ذلك الحق ما يعرضه للعنف".

ويرى الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم أن القوانين الجزرية أصبحت ضرورة حتمية، في ظل التنامي للعنف داخل المؤسسات التعليمية.

في الاتجاه ذاته اعتبر جمال صبراني عضو النقابة الوطنية للتعليم العالي، تعنيف الأساتذة بـ"الجريمة النكراء"، مضيفا أنها نتيجة طبيعية للسياسة الرسمية المتبعة في القطاع منذ عقود.

وندد المتحدث ما أسماه "التساهل الإجرامي"، الذي يقترفه المسؤولين الإداريين والجهويين والإقليميين حيال مظاهر التسبب والإخلال بالاحترام الواجب تجاه الأساتذة والمنظومة التعليمية.