مريم بوتوراوت

كشفت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان أن الحكومة شرعت في العمل على معالجة مشكلة الأطفال غير المسجلين في الحالة المدنية، حيث تم إحداث  لجنة وزارية للعمل على هذه القضية.

وحسب الوثائق الموزعة على البرلمانيين في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018، فإن اللجنة التي ينسق عملها وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد، تعمل على تدارس والتشاور بخصوص الإجراءات والتدابير التي ينبغي اتخاذها لتفعيل قرار مجلس الحكومة المنعقد يوم فاتح يونيو 2017 المتعلق بمعالجة موضوع الأطفال غير المسجلين في الحالة المدنية، وحماية حقوقهم  في هويتهم المدنية وصيانة لباقي حقوقهم الأساسية كالتعليم والعلاج والصحة.

وقامت اللجنة بإعداد برنامج عمل خاص بالحملة الوطنية لتسجيل الأطفال في سجلات الحالة المدنية، مع اقتراح إحداث ثلاث لجان، الأولى على الصعيد المركزي، ينسق أشغالها وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان وتضم في عضويتها الوزراء المعنيين، ويعهد إليها السهر على تنفيذ قرار مجلس الحكومة السالف الذكر ورفع تقارير دورية لرئيس الحكومة في هذا الشأن، وكذا التوصيات والاقتراحات المتعلقة بالنهوض بتسجيل الأطفال في سجلات الحالة المدنية، بينما الثانية على المستوى الجهوي، ويترأسها  ولاة الجهات، وتضم في عضويتها الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف والممثلين الجهويين للقطاعات الوزارية المعنية، والثالث على المستوى الإقليمي، ويترأسها عمال العمالات أو الأقاليم أو عمالات المقاطعات، وتضم في عضويتها وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية والممثلين الإقليميين للقطاعات الوزارية المعنية.

وجدير بالذكر أن اللجنة الوزارية المذكورة تتكون من قطاعات الداخلية، والعدل، والأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، والشباب والرياضة، والصحة، والتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والشؤون الخارجية والتعاون الدولي، والمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، إضافة إلى رئاسة النيابة العامة.