و م ع

عزز المغرب وفرنسا تعاونهما في مجال التمويل والنقل عبر التوقيع، أمس الأربعاء بالرباط، على خمس اتفاقيات تهم على الخصوص تمويل مشاريع تمديد خطوط الترامواي الرباط-سلا والدار البيضاء بالإضافة إلى الرفع من التعاون في المجالات ذات الصلة بالنقل الطرقي وتدبير المخاطر.

ووقعت هذه الاتفاقيات بمناسبة زيارة العمل التي يقوم بها الوزير الأول الفرنسي إدوارد فيليب إلى المغرب والتي سيترأس خلالها، رفقة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أشغال الدورة الـ13 من الاجتماع المغربي الفرنسي العالي المستوى.

ويتعلق الأمر باتفاقية قرض بقيمة 40 مليون أورو واتفاقية دعم مالي بقيمة 400 ألف أورو بين شركة النقل الرباط-سلا والوكالة الفرنسية للتنمية بهدف تمويل مشروع تمديد الخط الثاني لترامواي الرباط-سلا.

وتصب الاتفاقيتان، اللتان وقعتا من طرف كاتب الدولة لدى وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسي بنجامان غريفو والمدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية  ريمي ريو و المدير العام لوكالة تهيئة ضفتي نهر أبي رقراق الرئيس المدير العام لشركة ترامواي الرباط -سلا سعيد زارو بحضور وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، في إطار دعم شركة النقل الرباط-سلا في تنفيذ مشروع التمديد خاصة في الجوانب المتعلقة بالتقييم.

وينص الاتفاق الثالث، الذي وقعه المدير العام لشركة "كازا ترانسبور" يوسف الضريس والمدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية، على دعم مالي بقيمة 500 ألف أورو لتمويل الخط الثاني لترامواي الدار البيضاء وتحسين التخطيط في مجال النقل الحضري الخالي من الكاربون.

كما تم إبرام اتفاق شراكة بين مديرية الطرق بالمغرب ومركز الدراسات والخبرات بشأن المخاطر والبيئة والنقل والتهيئة (سيراما) الفرنسي وقعه وزير التجهيز و النقل و اللوجستيك و الماء عبد القادر عمارة والوزيرة المكلفة بالنقل لدى وزارة الدولة ووزيرة الانتقال البيئي والتضامن إليزابيث بورن.

ويهدف هذا الاتفاق إلى تحديد الإطار العام للتعاون بين الطرفين، من أجل التوصل إلى حلول ملائمة لقضايا تقنية مرتبطة ببناء الطرق والجسور، والأشغال العمومية والتوثيق والبرمجيات التقنية.

كما تم التوقيع على بروتوكول اتفاق وقعه المدير العام مدير التنمية الدولية بالبنك العمومي للتنمية بفرنسا (BPI-France) فينسينت دي بيتا والمدير العام لصندوق الضمان المركزي هشام زناتي السرغيني، بحضور كل من غريفو وبوسعيد.

ويرمي هذا الاتفاق إلى دعم الصندوق في إطار سعيه لتوزيع شبكته على المستوى الجهوي وتنزيل الدعم المرتبط بالابتكار وتدبير المخاطر.