مريم بوتوراوت

نظمت وزارة الدولة المكلف بحقوق الإنسان، اليوم الخميس، حفلا للتوقيع على مجموعة اتفاقيات الشراكة بين الوزارة والجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان.

وهمت هذه الاتفاقيات 20 مشروعا تم انتقاؤها تبعا لطلب عروض مشاريع الجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان الذي أطلقته وزارة الدولة شهر يونيو الماضي، وتتمحور حول خمسة محاور تهم الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان وخطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، والإطار التشريعي المتعلق بحقوق بالإنسان وتطبيق المعايير الدولية التي تهم الأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم مشاركة المرأة في الحياة السياسية وتعزيز الحماية القانونية للنساء علاوة على إدماج بعد حقوق الإنسان في السياسات العمومية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

وأوضح مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان في كلمته أثناء اللقاء، أن وزارته تشرف على عملية تحيين الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، كاشفا أنها من المنتظر أن تكون جاهزة قبل العاشر من دجنبر من السنة الجارية.

وشدد المتحدث ذاته على أن وزارته "حرصت على إشراك منظمات المجتمع المدني في هذا التحيين"، مبرزا أن الغلاف المالي الذي تم تخصيصه للاتفاقيات التي وقعت اليوم يقدر بثلاثة ملايين ومائة ألف درهم.