كوثر بنتاج

رصد موقع "مواطن" تطبيق مدارس تعليم السياقة لمبلغ 4000 درهم، من أجل الاستفادة من حصص التعليم النظيري والتطبيقي، وتحديد موعد إجراء الامتحان في العام 2018.

تطبيق هذا المبلغ يأتي في وقت قررت كتابة الدولة المكلفة بالنقل تحديد تعرفة التعليم النظري والتطبيقي، في2240 درهم، كحدٍّ أدنى، ابتداءً من يناير 2018.

وقال حفيظ سكراتي عضو الاتحاد الوطني لجمعيات وأرباب مدربي تعليم السياقة وقانون السير والسلامة الطرقية، إن تطبيق تعرفة 4000 درهم، معمول به لدى عدد من مدارس السياقة، وجاءت قبل انصرام العام 2017، ودخول تاريخ توحيد التعريفة، إلى حيز التطبيق.

وأضاف سكراتي في تصريح لـ"مواطن" أن تلك المدارس لم تخالف القانون، حتى وإن كان تاريخ إجراء المرشحين للمباراة محدداً في تاريخ 2018، على اعتبار أن تاريخ إمضاء العقد بين المدرسة والمرشح هو موعد بداية تلقين الدروس النظرية ثم التطبيقية.

من جهة أخرى، قال محمد نجيب بوليف، كاتب الدولة المكلف بالنقل، في تصريح لـ"مواطن"، إن الوزارة ستقف على أي تجاوز لقراراتها المتعلقة بتوحيد تعرفة التكوين لدى مدارس تعليم السياقة.

وأضاف بوليف أن المدارس مطالبة ابتداءً من يناير 2018 باحترام قرار تطبيق تعرفة 2240 درهم، مشددا على أن أي تجاوز، ستصدر بشأنه قرارات تأديبية، قد تصل إلى سحب الرخصة.

وأكد كاتب الدولة أنه في حالة وقع المرشح عقد التكوين مع مدرسة تعليم السياقة في 2017 فيجب أن يؤدي المبلغ، الذي تفرضه المدرسة، حتى وإن كان موعد اجتياز الامتحان في 2018، على اعتبار أن تاريخ توقيع العقد هو تاريخ بداية الدروس النظرية والتطبيقية.

وكشف بوليف أن كتابة الدولة المكلفة بالنقل ستشرع في إعداد دليل مفصل، يساعد مهنيي القطاع وأرباب مدارس تعليم السياقة على تطبيق القرارات الجديد.

وأشار بوليف إلى أن 40 في المائة من رُخص السياقة سلمت بطريقة "غير شرعية".

جدير بالذكر أن لجان تفتيش تابعة لكتابة الدولة المكلفة بالنقل، نفذت 20 زيارة فجائية، و25 زيارة للجان جهوية، لمراكز امتحانات السياقة.

وكانت كتابة الدولة  قررت رفع معدّل النجاح في الامتحان النظري، إلى 34 نقطة من أصل 40، عوض 30 نقطة المعمول بها حاليا، للحصول على رخصة السياقة صنف (ب).

ومن ضمن الإجراءات الجديدة، التي يرفضها مهنيو القطاع، تقليص عدد المرشحين لاجتياز امتحان رخصة السياقة إلى 10 عن كل سيارة في 45 يوما.

ويعتبر المهنيون أن تقليص عدد المرشحين إلى 10، قرار يهددهم ، على اعتبار أن لهم ديون ومستخدمين، لابد من أداء واجباتهم المهنية، والتي تستخلص مما يدفعه المترشحون.