مريم بوتوراوت

في اجتماعها مع مدير الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، أمس الإثنين، نجحت النقابات التعليمية في دفع الوزارة لإلغاء مذكرة الوزير السابق محمد حصاد المتعلقة بالحركة الانتقالية، والتي أثارت الكثير من الجدل والاحتجاجات.

وأوضح يوسف علاكوش، الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم في التعليم في تصريحات ل"مواطن"، أن النقابات "تمكنت من اقناع الوزارة التي كانت ممثلة بمدير الموارد البشرية ورئيس القسم ورؤساء المصالح بضرورة اعمال مبدأ الاستحقاق بالنقط، والتعامل دون تغليب معيار عن آخر مجاليا"، واعتماد مبدإ "التباري بالاستحقاق".

وأوضح المتحدث أن النسب المرتفعة للاستفادة التي تميزت بها السنة الماضية " تعود بالاساس الى 24 الف متعاقد بالقطاع وليس فقط للمنهجية"، مشيرا إلى أن الجامعة الحرة للتعليم اقترحت "تخفيض سنوات الاستقرار من ثلاث سنوات الى سنة واحدة فقط من الاستقرار بالمنصب حتى يتمكن الجميع من المشاركة وتقوية احتمالات الانتقال، باعتماد 20 الف متعاقد السنة المقبل الذي سيتم توظيفهم قبل 22 دجنبر عبر مباراة توظيف جديدة"، وكذا "اعطاء الفرصة لمن لم يرضه انتقاله الى مشاركة هاته السنة بمن فيهم من انتقل الموسم الماضي".

إلى ذلك، أوضح علاكوش أن اللقاء مع الوزارة، أسفر عن معالجة التحاق بالازواج واقدمية 20 سنة بالمنصب اقليميا، "الامر الذي لم يكن معمولا به سابقا، وذلك باتاحة امكانية الانتقال بين جماعات الاقليم عوض انتقال خارج الاقليم او الجهة فقط في السابق"، هذا إلى جانب "دراسة كل الطعون و تقديم اجابات كتابية لكل طاعن ليتمكن من المشاركة بالحركة او تلبية طعنه، مع اقتراح الية جديدة لمعالجة الطعون بشكل أيسر وأسرع" .

وكانت المنهجية التي أعلنها وزير التربية الوطنية المعفى محمد حصاد قد أثارت موجة من الاحتجاجات، لكونها "تعتمد على العمل تلبية طلبات الانتقال لكل الراغبين الى لانتقال خارج مديرية الاقليمية او الجهة، وتعيينهم في البداية بالاقليم دون مؤسسات، تم تعيينهم بالمؤسسات بالمرحلة الثانية دون اعطاء الاعتبار الى اختياراتهم اي المؤسسات التعليمية المطلوبة وخاصة من طلب مؤسسات بعينها وحصر طلبه في ذلك"، الأمر الذي "تسبب بالضرر لمن شارك لانتقال داخل اقليمه او جهته لان الاولوية بالمنهجية الجديدة كانت عكس ذلك"، حسب توضيحات علاكوش.