مواطن

في سابقة من نوعها بالمغرب، تمكنت أم عازبة مغربية مؤخرا من الحصول على حكم قضائي مستعجل يسمح لها بالحصول على دفتر الحالة المدنية لتسجيل ابنتها من أب مجهول، وذلك بغرض استكمال مسطرتها الخاصة بالتجمع العائلي الذي سيمكنها من اصطحاب ابنتها معها إلى إسبانيا، بلد إقامتها.

وحمل قرار المحكمة أمرا لضابط الحالة المدنية لمكان سكنى المدعية، بتسليم هذه الأخيرة الدفتر العائلي، على أن يتضمن كافة البيانات القانونية اللازمة، مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل.

وتعود فصول القضية، بحسب ما أورد موقع المفكرة القانونية، إلى السابع من نونبر من العام الجاري، حينما تقدمت أم عازبة بمقال استعجالي إلى رئيس المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب تعرض فيها بأن لها ابنة من أب مجهول، وأنها قامت بتسجيلها في سجلات الحالة المدنية، لكن السلطات الإدارية رفضت تسليمها دفترا عائليا بحجة أن الأم العازبة لا حق لها في دفتر عائلي، وأضافت بأنها مهاجرة بالديار الإسبانية، وتكافح من أجل إتمام إجراءات التجمع العائلي المتعلق بابنتها، والتي تستلزم إدلاءها بالدفتر العائلي أمام السلطات القنصلية الإسبانية.

ويكشف المصدر ذاته إلى أن المحكمة اعتمدت على مقتضيات مدونة الأسرة التي تجعل من الأم نائبة شرعية عن أبنائها في حالة غياب الأب، حيث طبقت هذا المقتضى على حالة الأم العازبة، التي أغفل قانون الحالة المدنية، التنصيص على حقها في تسلم دفتر عائلي.

وعززت المحكمة هذا الاجتهاد القضائي الحديث، حسب المصدر ذاته، بالاعتماد أيضا على مقتضيات المادة 54 من مدونة الأسرة، التي تنص على مسؤولية الدولة في اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية الأطفال وضمان حقوقهم، لتخلص إلى أن مصلحة للطفلة تقتضي إعداد كافة الظروف الملائمة لإنجاز دفتر عائلي في اسم والدتها وتضمينه كافة البيانات المقررة قانونا المتعلقة بهما.

ومن شأن هذا الاجتهاد القضائي غير المسبوق بالمغرب، أن يفتح النقاش حول إقصاء الأمهات العازبات من الحصول على دفتر الحالة المدنية، في وقت سبق فيه للعديد من المنظمات الحقوقية النسائية، أن أثارت قضية التمييز الذي تعاني منه الأمهات العازبات، خصوصا فيما يتعلق بالحق في الحصول على دفتر عائلي، ذلك أن الفصل 23 من القانون المتعلق بالحالة المدنية، يقول المصدر ذاته، ينص على أن الدفتر العائلي يسلم للزوج، كما تسلم نسخة منه للزوجة المطلقة أو الأرملة. وقد أدى التطبيق الحرفي لهذه المقتضيات من طرف ضباط الحالة المدنية، إلى حرمان الأمهات العازبات من حقهن في الحصول على دفتر عائلي، لكون النص القانوني لم يشملهم بهذا الحق بشكل صريح.