مريم بوتوراوت

كشف محمد يتيم، وزير الشغل والادماج المهني ان المملكة المغربية منحت عشرات رخص العمل لمهاجرين تمت تسوية أوضاعهم في إطار السياسة الجديدة للهجرة في البلاد.

وأوضح يتيم، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لـ"الندوة العربية حول الهجرة والتنمية"، اليوم الأربعاء بالرباط، أن وزارته عملت في إطار التزامها بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، على اتخاذ الإجراءات الضرورية لمساعدة المهاجرين الذين تمت تسوية وضعيتهم، بهدف إدماجهم في سوق الشغل، وذلك "من خلال تسجيل طالبي العمل منهم في مصالح التشغيل، وتنظيم ورشات حول التشغيل والادماج لفائدتهم، ووضع آليات تحفيزية للعمل المأجور والتشغيل الذاتي، وخلق المقاولات".

وأبرز المتحدث أن الوزارة منحت إلى غاية نهاية شتنبر 2017، تأشيرات العمل لفائدة 100 مهاجرا ممن تمت تسوية أوضاعهم، مع التزامها ب"مراجعة وتبسيط الإطار القانوني المتعلق بتدبير تدفق المهاجرين لأسباب اقتصادية في إطار الآليات الدولية المصادق عليها، وكذا الاتفاقيات الثنائية التي وقع عليها المغرب في هذا الشأن".

إلى ذلك، قال يتيم إن وزارته عملت على تعبئة مفتشي الشغل على مستوى المديريات الجهوية والاقليمية للتشغيل التابعة للوزارة وذلك ل"تحسيس المشغلين بالالتزام بعدم التمييز في الشغل والتشغيل اتجاه المهاجرين، انطلاقا من مبادئ وأحكام الدستور والتشريع الوطني والاتفاقيات الدولية المصادق عليها".

على صعيد آخر، شدد الوزير أن "حركة القوى العاملة العربية تعتبر عنصرا أساسيا في الترابط ومد جسور التعاون المثمر بين أجزاء الوطن العربي، وإرساء قواعد علاقات اندماجية من خلال الاستغلال المشترك لإمكانيات وموارد الأطراف من اليد العاملة المتنقلة المدربة والمؤهلة"، الأمر الذي يستلزم حسب يتيم "تعزيز التنسيق بين مختلف أجهزة العمل العربي، ذات الصلة بموضوعات الهجرة والسكان والتنمية والتشغيل ورعاية المهاجرين، انطلاقا من ضرورة الوعي باعتبار الجاليات العربية المهاجرة، جزءا لا يتجزأ من نسيج المجتمع العربي، وأن بإمكانها أن تلعب دورا طلائعيا في التحولات الاقتصادية والاجتماعية والإصلاحات الوطنية التي تمر بها البلاد العربية".