مواطن

قالت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إنها ستنظم مباريات توظيف الأساتذة بموجب عقود يومي 9 و10 يناير 2018، تحت إشراف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وبتنسيق مع المديريات الإقليمية، وذلك بناء على الحاجيات الفعلية من الموارد البشرية التي سيتم تحديدها.

واستعدادا لهذا الاستحقاق، قالت الوزارة في بلاغ أصدرته اليوم الثلاثاء، إنه تم إطلاق عملية التسجيل القبلي الإلكتروني ابتداء من 7 دجنبر الجاري، وينتظر نشر الإعلان عن المباريات وانطلاق عملية المصادقة على التسجيل الالكتروني وإيداع ملفات الترشيح بالمديريات الإقليمية، ابتداء من 22 دجنبر 2017.

كما ستقوم الوزارة، حسب نص البلاغ، بتنظيم تكوين للناجحين في هذه المباريات ابتداء من شهر فبراير 2018، ويستمر على طول السنتين الأولتين لتحمل مسؤولية القسم، في صيغ متكاملة تمزج بين التكوين النظري والممارسة الميدانية بغية تأهيل المعنيين لممارسة ناجعة لمهنة التدريس.

وذكرت الوزارة بأنها سبق لها أن نظمت مباراة ولوج مسلك الإدارة التربوية بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين وإجراء الحركة الانتقالية عبر التبادل الآلي ومعالجة طلبات التقاعد النسبي لأسباب صحية، وكذا طلبات الاستيداع وطلبات التقاعد النسبي بالنسبة للمتوفرين على ثلاثين (30) سنة من الخدمة وحصر أعداد المستفيدين من الرخص المتوسطة والطويلة الأمد، فضلا عن ضبط أعداد المستفيدين من الإعفاء من مهام التدريس بسبب الإعاقة.

وقد شملت هذه العمليات كذلك، يشير المصدر ذاته، عملية الإحصاء السنوي التي انتهت في 30 نونبر 2017، مضيفا بأنه يجري حاليا الإعداد للخريطة التربوية للدخول التربوي المقبل، بمختلف مراحلها، إذ ستنتهي مرحلتها الأولى المتعلقة بالخريطة النظرية في 13 دجنبر 2017.

كما أطلقت الوزارة الحركة الانتقالية الخاصة بأطر هيأة التدريس خلال الفترة الممتدة ما بين 5 و18 دجنبر 2017، بعد ضبط وتحيين المتوفر من المدرسين حسب المؤسسات التعليمية، مشيرة إلى أنها أخذت بعين الاعتبار جميع المغادرات وإعداد قاعدة المعطيات الخاصة بالحركة الانتقالية، والمصادقة على طلبات المشاركة من طرف المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وتحديد الحصيص من الموارد البشرية الإضافية، إلى جانب معالجة طلبات الانتقال لأسباب صحية خلال الفترة ما بين 4 و13 دجنبر 2017، من خلال عرض المعنيين بالأمر على أنظار اللجنة الطبية المختصة بتنسيق مع قسم مراقبة صحة الموظفين التابع لوزارة الصحة.