مواطن

أصبح الطريق سالكا أمام تفعيل مقتضيات المرسوم رقم 2.17.410 الصادر في 20 شتنبر2017، المتعلق بتحديد كيفيات الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، ابتداء من 2 يناير المقبل، بعد أن أصدر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، يوم الجمعة 15 دجنبر الجاري، منشورا موجها إلى وزير الدولة والوزراء وكتاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام.

وإذا تم رفض الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها فيجب لأن يتم إخبار المرتفق المعني برفض طلبه بواسطة جواب معلل.

ومن الجديد الذي يحمله المنشور أن يتم تأهيل الإدارة للقيام بالإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها بالمجان وبشكل فوري، كلما تعلق الأمر بوثائق مطلوبة للحصول على خدمة عمومية تقدمها هذه الإدارة للمرتفقين.

كما تسلم الإدارات، بناء على طلبات المرتفقين وبالمجان وحسب الإمكانات المتاحة لديها، نسخا مشهودا بمطابقتها لأصل الوثائق الصادرة عنها، للإدلاء بها لدى أي جهة أخرى. ويتعين على الإدارة المعنية العمل على توفير الوسائل والموارد التي تمكنها من تقديم هذه الخدمة.