مواطن

أعلنت وزيرة العمل الإسبانية فاطمة بانيز اليوم الثلاثاء أن الحكومة والنقابات توصلت إلى اتفاق حول الزيادة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 4 في المائة خلال سنة 2018 ليصل إلى 736 أورو .

ورحبت النقابات المركزية الإسبانية التي طالما أكدت أن النمو الاقتصادي القوي للبلاد يؤثر على الأجور بهذا الاتفاق مشيرة إلى أنه يشكل " دفعة صغيرة " من شأنها أن تساهم في انتعاشة وتعزيز موارد الطبقة العاملة .

وقال أونى سوردو المسؤول باللجن العمالية التي تعد إحدى النقابات الأساسية بإسبانيا إن هذه الزيادة " ستشكل دفعة صغيرة وانتعاشة لأجور الأشخاص الأكثر تضررا خلال الأزمة الاقتصادية ".

وكانت العديد من مناصب الشغل التي أحدثها النمو الاقتصادي الإسباني، الذي يسجل أحد أعلى المعدلات بمنطقة الأورو عبارة عن عقود محددة المدة أو جزئية بأجور متدنية مما ساهم في تكريس عدم المساواة .

وانخفض معدل البطالة بإسبانيا خلال الشطر الثالث من السنة الجارية إلى أدنى مستوى له منذ تسع سنوات، وذلك بفضل الارتفاع المتواصل في عدد مناصب الشغل خاصة في قطاع الصناعة الخدماتية .

وتتوقع الحكومة الإسبانية أن تنهي سنة 2017 بنسبة نمو تقدر ب 3.1 في المائة .