مواطن

في بلاغ لها ردا على ما نشرته بعض وسائل الإعلام الإلكترونية بخصوص "تسليم أرض السجن المحلي سلا1 لشركة العمران بثمن تفضيلي"، أوضحت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن العقارات الخاصة بالسجون المعنية بالتعويض توضع رهن إشارة قطاع الاقتصاد والمالية باعتباره القطاع الوصي.

وقالت مندوبية محمد الصالح التامك إنها تضع العقارات الخاصة بالسجون المعنية بالتعويض رهن إشارة قطاع الاقتصاد والمالية، باعتباره القطاع الوصي، وذلك طبقا للاتفاقية الإطار المبرمة معه.

وذكرت المندوبية أن إغلاق السجن المحلي سلا1 يندرج ضمن برنامج المندوبية الخاص بتعويض المؤسسات السجنية المتهالكة أو الواقعة داخل الأنسجة الحضرية بمؤسسات أخرى جديدة تستجيب للمعايير المطلوبة من الناحية الأمنية والتأهيلية والإنسانية.