مواطن

قال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، إن 90 في المائة من السجناء راضون عن نظام التغذية الجديد الذي تتولاها شركات خاصة، الذي عوض منع القفة التي كانت توفرها الأسر.

وأكد الوزير  في جواب على تساؤلات المستشارين بالغرفة الثانية، اليوم الثلاثاء، على أن هذه النسبة تم التعبير عنها في دراسة أنجزها مكتب دراسات معتمد، بعد مقابلات مع السجناء، مشيرا إلى أن سيتم  تكليف مختبرين بتحليل تلك الأغذية التي تقدمها تلك الشركات.

يأتي هذا بعد إصدار المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج في العام الماضي، قرارا يقضي بمنع قفف المؤونة التي كانت تتيحها الأسر لأبناء من السجناء، حيث أسندت توفير التغذية لشركات متخصصة في التغذية، وهو إجراء سبق لها أن جربته في بعض السجون قبل ذلك القرار.

وكانت المندوبية، أكدت على أن عملية إسناد تغذيتهم لشركات خاصة، استحسنها السجناء، بعد التحسن الذي سجل على مستوى الكم وجودة الوجبات المقدمة لهم، حسب المندوبية، التي سبقت أن أكدت أن الشجون المغربية تحتصن أكثر من 82 ألف نزيل.

وقد شدد الوزير الخلفي، على أن الهدف من منع القفة وتعويضها بالوجبات التي تقدمها شركات خاصة، يتمثل في تجاوز الأعباء التي تتحملها الأسر من أجل توفير الغذاء بأبنائها وتفادي المشاكل المرتبطة بالقفة، خاصة فيما يتصل بتسريب بعض الممنوعات.

وأشار إلى أن الوجبات الغذائية التي تقدم للسجناء تراعي التنوع الواجب، على اعتبار أنها تستحضر المرضى والأطفال الرضع والذين يخضعون للحمية.

وشدد على أن الوجبات المقدمة للسجناء تخضع للمراقبة في جميع المراحل من الإعداد إلى التسليم والتوزيع، بما يتيح احترام دفتر التحملات الذي أسندت عملية توفير الوجبات للسجناء للشركات الخاصة.

وأفاد أنه يجري تكوين 1000 سجين من أجل المساعدة في توزيع الغذاء في السجون، مشيرا إلى أن الشركات التي تتولى توفيره، ستقوم مساعدتهم على الاندماج في عالم الشغل بعد مغادرتهم للسجن.