مواطن

قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في ختام جلسة تواصلت إلى مساء اليوم الجمعة، تأخير النظر في ملفات المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة مع المداولة في طلب السراح المؤقت لجلسة 9 يناير الجاري.

وذكر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في تصريح صحفي أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن الجلسة أحضر لها جميع المتهمين المعتقلين كما حضرها المتهمون في حالة سراح مؤازرين بدفاعهم و دفاع الاطراف المدنية.

وأفاد بأنه في بداية الجلسة واصل ممثل النيابة العامة الرد على الطلبات الأولية والدفوع الشكلية المثارة من طرف الدفاع، موضحا "أنه في ما يخص استدعاء الشهود أسند النظر للمحكمة في استدعاء من يفيد في إظهار الحقيقة، كالشهود المستمع إليهم من طرف قاضي التحقيق احتراما لمبدأ التواجهية، ورفض طلب استدعاء كل من ليس له علاقة بالقضية".

وفي ما يخص الدفوع الشكلية، ذكر المصدر ذاته، أن ممثل النيابة العامة أشار إلى أن الدفع ببطلان اجراءات التحقيق غير مؤسس لسبقية البت فيه من طرف الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف.

وأضاف أنه في ما يتعلق بالدفع ببطلان محاضر الشرطة القضائية "فإن هذه الأخيرة حين إنجازها للمحاضر احترمت مقتضيات المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية سواء من حيث مدة الحراسة النظرية التي احتسبت من تاريخ التوقيف وإشعار النيابة العامة وإشعار الموقوفين بدواعي اعتقالهم وبحقوقهم، ومن بينها حقهم في التزام الصمت، والحق في تعيين محام ، وفي طلب تعيينه في اطار المساعدة القضائية".

وأبرز في هذا الصدد أنه تم "إشعار عائلات المتهمين المضمنة أسماؤهم وأرقام هواتفهم بمحاضر الاستماع اليهم وأن حالة التلبس متوفرة"، مؤكدا أن جميع الاجراءات أنجزت طبقا للقانون، وملتمسا رد الدفوع المثارة من طرف الدفاع.