إسماعيل الطالب علي

قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بشفشاون، اليوم الأربعاء 7 فبراير الجاري، الإفراج عن الشباب الـ7 الذين تم اعتقالهم على خلفية اعتصامهم أمام المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية لشفشاون، احتجاجاً على نتائج مباراة توظيف الأستاذة المتعاقدين.

وقال محامي المعتقلين الـسبعة، نوفل بوعمري، في تصريح لـ"مواطن"، إن " موقف النيابة العامة في تعاطيها مع الملف كان موقفاً جريئاً، حيث كيفت أفعال الشباب في إطار جنح وليس كجنايات".

وسجل أنه لم يكن هناك تمسك حرفي بنص القانون من طرف الهيئة القضائية، حيث راعت في ذلك وضعية الشباب المعتقل ومجموعة الظروف المرتبطة بذلك، لتقرر متابعتهم في حالة سراح.

واعتبر بوعمري، أنَّ العدالة لا تتحقق بالتطبيق الحرفي للقانون، لكن العدالة  تتحقق بالقانون مع مراعاة جميع الظروف المحيطة بالملف".

وأكدَ المحامي، أنه تم تحديد الجلسة المقبلة في الـ 29 من شهر مارس المقبل، مبرزاً أنه في إطار الجلسات المقبلة سيتم مناقشة محاضر الضابطة القضائية، وتصريحات الشباب المتابعين، وكذا مناقشة الملف من مختلف جوانبه والأسباب التي أدت إلى هذا الوضع.

ويشار إلى أنَّ هؤلاء الشباب المتهم بالتهديد بارتكاب جنايات وإهانة موظفين عموميين، كان قد اعتقل على خلفية اعتصامهم أمام المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بمدينة شفشاون، احتجاجاً على النتائج النهائية لمباراة توظيف الأساتذة المتعاقدين، "التي شهدت تجاوزات وخروقات نتج عنها إقصاء متعمد وحيف في حق مجموعة من الشباب المشهود لهم بالكفاءة المهنية والمعروفين بأنشطتهم السياسية والحقوقية"، بحسب بيان تضامني لمجموعة من الهيئات السياسية والحقوقية.