مريم بوتوراوت

دقت رابطة التعليم الخاص في المغرب ناقوس الخطر في ما يتعلق بتأثيرات مباريات التعاقد مع وزارة التربية الوطنية على سير العملية التعليمية بمدارسهم، وذلك بسبب "هجرة" مجموعة من الأطر إلى التعاقد دون سابق إنذار.

وأوضح عبد الهادي زويتن، رئيس رابطة التعليم الخاص في المغرب في تصريحات ل"مواطن"، أن عددا كبيرا من المدارس فوجئت بانسحاب أطر من هيئات التدريس بها بسبب قبولهم في مباريات التعاقد مع وزارة التربية الوطنية، الشيء الذي أثر على السير العادي لعدد من المدارس التي فقد بعضها خمسة أساتذة دفعة واحدة.

وأكد المتحدث على أن المدارس المتضررة لجأت إلى مقاضاة الأساتذة الذين غادروا أقسامهم بها، بالنظر إلى كونهم يرتبطون مع المدارس بعقود لا يمكن فسخها خلال العام الدراسي، وذلك بموجب القوانين الجاري بها العمل.

وبلغ عدد القضايا المؤفوعة إلى حد الآن ما يناهز مائة قضية، حسب توضيحات زويتن، الذي أكد على أن العدد مرشح للارتفاع بحكم عدم توصل الرابطة بعد بالأرقام المضبوطة من المدارس المتضررة.

إلى ذلك، نوه المتحدث بتجاوب وزارة التربية الوطنية والأكاديميات الجهوية مع أرباب المدارس الخاصة، حيث رفضت الأكاديميات حسب زويتن توقيع العقود مع مجموعة من الأساتذة المنتمين إلى القطاع الخاص وطالبتهم بالإدلاء بوثائق تثبت فسخ العقدة مع المدارس التي يشتغلون بها.

وأكد زويتن على أن "هجرة" أساتذة التعليم الخاص إلى التعاقد مع الوزارة وسط العام الدراسي "أمر لا يمكن قبوله، وله ضرر تربوي كبير على التلاميذ الذين سيبقون بدون أساتذة، الأمر الذي سيضطر أرباب المدارس إلى الاستعانة بأشخاص بلا تجربة لتفادي ضياع السنة الدراسية، وهو ما من شأنه أن يؤثر على الجودة"، وبالتالي " في ثقة الأسر في القطاع ككل بسبب عدم الاستقرار".

وتابع المتحدث "لا يمكن للتعليم الخاص أن يصير شهادة عبور ويلجأ إليه الراغبون في التعاقد مع وزارة الوطنية للحصول على مبرة تخولهم ذلك"، مشددا على أن أرباب المدارس الماصة سيعملون على "وضع حد لهذه الهجرة، فمن أراد أن يشارك في مباريات التعاقد هذا أمر ينصه، لكن لا يجب أن يكون هناك استغلال للظرفية ومغادرة للأقسام وسط السنة الدراسية".